برلماني يطالب بمحاكمة وزير المال ومحافظ البنك المركزي

طالب عضو البرلمان المستقل عن دائرة القطينة ولاية النيل الأبيض الفريق خليل محمد الصادق بمحاكمة وزير المال بدرالدين محمود بجانب محافظ البنك المركزي بسبب ار تفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجينة فيما واصل نواب في المجلس الوطني جمع توقيعات من الأعضاء لعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الإقتصادية في البلاد في ظل ارتفاع سعر  صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني.

وقال الفريق الصادق في تصريحات صحافية "عبر الوسائط" إن وزير المال أفرغ كل معاني ومضامين اسم الوزارة بينما يتحمل محافظ بنك السودان تدهور البنك وقال "البنك أصبح نكره وسط المنظومة المالية العالمية" معبرًا عن حيرته جراء  معالجات وزارة المال "اليائسة" لكبح سعر صرف العلمات الأجنبية مقابل الجنية السوداني

وأضاف "هذا مردود الى السياسة الإقتصادية التي نقلت جل مواردنا إلى خارج البلاد عبر  منافذ هي الأولى بالعمل على إعادة التوازن الإقتصادي"، وإستنكر خليل الزج بتجار  العملة في السجون بحجة السيطرة على منافذ حركة العملات الأجنبية وأشار خليل إلى وجود عدم شفافية في محاضر ديوان المراجعة القومي، فضلًا عن ضعف التشريعات وعدم مراقبة تنفيذها من قبل المجلس الوطني، مضيفًا  "اقتصاد يعني  قانون يحميه  ورقابة تسدد اعوجاجه ومفكر يصنع بدائله  ومستخدم لا يهدر موارده".

وأكدت "مصادر" بلوغ التوقيعات لعقد الجلسة الطارئة نحو  90 عضوًا مشيرة إلى إن عملية جمع الأصوات جاءت بمبادرة من أحد نواب حزب المؤتمر الوطني.

وأكدت المصادر إن النواب الموقعين حتى مساء السبت غالبيتهم من حزب المؤتمر الوطني الذي يقود نوابه المبادرة، منوه إلى توزيع النواب إلى مجموعات لإقناع بقية أعضاء الحزب في المجلس الوطني على التوقيع.

 وتوقعت المصادر مبادرة من أعضاء الوطني لسحب الثقة من وزير المال بدرالدين محمود ومحافظ البنك المركزي أسوةً بسحب الثقة من وزير  الرعاية الإجتماعية في ولاية البحر الأحمر  من قبل المجلس التشريعي.

 وأكدت المصادر أنه قد عزم نواب المؤتمر الوطني على عقد الجلسة الطارئة دون الإلتفات للحزب حال عرقلته للمبادرة  رافعين شعار "القسم قبل الولاء".