البرلمان المصري ينهي جدل «تنظيم الفتوى» ويستجيب لتعديلات الأزهر

أنهى مجلس النواب المصري (البرلمان) جدل قانون «تنظيم إصدار الفتوى الشرعية». ووافق المجلس، الأحد، نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد الاستجابة لتعديلات الأزهر.

وكان مشروع القانون شهد جدلاً وخلافاً بين وكيل الأزهر، محمد الضويني، و«النواب»، الأسبوع الماضي، خلال اجتماعات «لجنة الشؤون الدينية» المختصة بمناقشة المشروع، اعتراضاً على تداخل الاختصاصات وتشكيل «لجان للفتوى» بوزارة الأوقاف.

وانحاز البرلمان في الجلسة العامة، الأحد، لمقترحات وكيل الأزهر بموافقة وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري. ويحدد مشروع القانون الجهات المختصة والأشخاص بالمرخص لهم بالفتوى الشرعية، ممثلةً في الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو «لجان الفتوى» بوزارة الأوقاف.

وبموجب التعديل الجديد الذي اقترحه وكيل الأزهر، ووافق عليه «النواب»، تٌشكل «لجان الفتوى» بوزارة الأوقاف بقرار من وزير الأوقاف، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها، توفر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

واشترط التعديل ضرورة اجتياز الاختبارات التي تجريها هيئة كبار العلماء للمشاركين في «لجان الأوقاف»، واختصاص «الهيئة» بوضع شروط ومدة الترخيص، ويحق لـ«كبار العلماء» إصدار مذكرة لوقف الترخيص في حالة مخالفة صاحبه للمعايير.

وأكد وزير الأوقاف، الأحد، خلال جلسة البرلمان، موافقته على تعديلات الأزهر في المادة الرابعة احتراماً للأزهر، وقال إن «الأزهر القبلة العالمية الأولى والمنارة التي نهتدي بها».

ويستهدف مشروع القانون «ضبط وتنظيم المرخص لهم بإصدار الفتوى، والتصدي للفتاوى المتطرفة»، وأكد عضو مجلس النواب، النائب عمرو درويش، أهمية القانون «لضبط عشوائية الفتوى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الجديد يواجه «عشوائية الفتوى الناتجة عن انتشار القنوات والأشخاص غير المؤهلة للفتوى، ومجابهة الفتاوى المتطرفة والمتشددة».

قد يهمك أيضــــاً:

خلاف بين البرلمان المصري والحكومة بشأن استشارة المفتي في قضايا الإعدام

البرلمان المصري يُناقش جودة التعليم في البلاد عقب رسوب 60 % من طلبة طب أسيوط