الحكومة المصرية تتعهد بتوفير سكن بديل للمتضررين من قانون الإيجار القديم

دعا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين، الأربعاء، الى «البدء الفوري» في تنفيذ إجراءات قانون «الإيجار القديم»، الذي صدر رسمياً في 4 أغسطس (آب) الحالي، بعد أن أثار جدلاً.

صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على «القانون 164 لسنة 2025»، ليصبح نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، أي من 5 أغسطس الجاري. ويعد هذا القانون الأكثر إثارة للجدل خلال الشهور الأخيرة بين مؤيديه من الملاك ورافضيه من المستأجرين. واستغرقت مناقشاته شهوراً داخل مجلس النواب حتى أقره في 2 يوليو (تموز) الماضي.

ونصّ قانون «الإيجار القديم» على تحرير العقود بين الملاك والمستأجرين خلال مدة 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات للمحلات للتجارية. ويقطن في وحدات الإيجار القديم، ذات القيم الإيجارية المتدنية نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية.

وشدد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء، على أن «الدولة ستقف بجوار كل المستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وستحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية»، وفق بيان رسمي.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة، أن «الدولة ملزمة بتوفير بدائل للوحدات، وستبدأ في تنفيذ الإجراءات لذلك»، مؤكداً أن ذلك «ليس مرتبطاً بحكومة بعينها، وإنما هو التزام دولة، ستنفذه كل الحكومات المتعاقبة»، رداً على ما يثار حول أن هذه الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات لتنفيذ تعهداتها، مُذكراً بما سبق وقاله الرئيس السيسي في هذا الإطار.

وأكد السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو (تموز)، أن «مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة لن تترك مستحقاً لسكن يقع في دوامة القلق على غده».

وأشار وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، إلى «قدرة الدولة على تنفيذ الرقم الأكبر المطروح لهذه الوحدات» وأن «هذه الوحدات لها معايير مختلفة عن الإسكان الاجتماعي الذي يشترط مبالغ معينة أو عمراً معيناً للمتقدمين لها»، مؤكداً، الأربعاء، أن «الدولة لن تتدخل لإخلاء الوحدات جبرياً بعد انتهاء الفترة الانتقالية، إلا حال فشل التفاهم بين المالك والمستأجر على قيمة إيجارية جديدة، وتقدم المالك بطلب قضائي لذلك».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مصر تتسلم مليار يورو تمويلا جديدا من الاتحاد الأوروبي

الحكومة المصرية تسعى لتطوير الدراما والإعلام بما يعزز القيم الإيجابية والهوية الوطنية