الاتحاد الأوروبي يباشر حوارًا بشأن المسائل الأمنية مع الجزائر

كشف المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، الخميس، في الجزائر العاصمة، عن مباشرة حوار رفيع المستوى بشأن المسائل الأمنية مع الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في بروكسل، مشيرًا إلى أنّه "أحيطكم علما بأننا سنباشر حوارًا رفيع المستوى عن المسائل الأمنية مع الجزائر، وأكبر هدف للاتحاد الأوروبي هو تكريس الاستقرار في دول الجوار".

وأشار هان، إلى أن تحقيق ذلك مرهون ببناء اقتصاد "سليم ومستقر"، مضيفًا أنّ هذا الاستقرار يجب أن يقوم على "التصدي سويًا للتحديات التي نواجه"، ومبيّنًا أنّ من بين هذه التحديات الهجرة ومكافحة التطرف، وأنذ الاتحاد الأوروبي يعتمد على تجربة شريكنا الجزائري في هذا المجال".

ودشّن المفوض الأوروبي زيارة تستمر 3 أيام إلى الجزائر، لبحث سبل ووسائل تنفيذ استطلاع التقييم المشترك لاتفاق الشراكة لاسيما فيما يخص تنويع الاقتصاد الجزائري وترقية الصادرات خارج المحروقات، كما ستسمح هذه الزيارة للطرفين بمتابعة محادثاتهما بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتلك المتعلقة بالهجرة والتنقل إضافة إلى الحوار في مجال محاربة الإرهاب والأمن الإقليمي.

ويعتبر ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات التي لا زالت عالقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وتشكل مصدر قلق وتوتر للطرفين خاصة بالنسبة للجزائر التي ترفض أن تلعب دور "شرطي" البحر، حيث سبق وأن حذّرت منظمات حقوقية جزائرية ودولية، من سعي دول أوروبية إلى ابتزاز دول شمال أفريقيا والجنوب، وإجبار دول أفريقية على لعب دور الشرطي، على رأسها الجزائر.

وأعلن مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحي، منذ أيام، عن رفضه للمقاربة الأوروبية التي تريد جعل الجزائر معسكرًا لمنع الهجرة نحو أوروبا، أو محاولة تشويه صورة البلد باللعب على ورقة حقوق الإنسان مثلما تروج له المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدّعي الدفاع عن المهاجرين، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأوروبية تريد أن تحول دول المغرب العربي إلى محتشدات لهؤلاء الأفريقيين الذين يريدون الهجرة بطريقة غير شرعية إلى الضفّة الشمالية من المتوسط، وذلك للتخلص من هؤلاء المهاجرين على أراضيها وتكليف دول المغرب العربي بأن تلعب دور "الشرطي" لحماية أراضيها بإقامة هذه المحتشدات كجدار للقبض على كل من يحاول الدخول إلى أوروبا.