حزب "المؤتمر الشعبي" يطالب الحكومة السودانية بتأجيل "القرارات الاقتصادية"

طالب حزب "المؤتمر الشعبي"، أبرز الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني السوداني، بتجميد زيادات أسعار الوقود، والدواء، والكهرباء، التي أقرتها الحكومة، واقترح تشكيل لجنة من مجموعة من الاقتصاديين، تضع خطة عاجلة، قبل اعتماد موازنة 2017، وتعرضها على هيئة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار، لإجازتها برنامجًا للحكومة الجديدة.

وطالب الحزب، في بيان صحافي، الأحد، بتجميد الإجراءات، فيما يتعلق بزيادة أسعار المحروقات، والدواء، والكهرباء، على أن يحال الأمر إلى لجنة من الاقتصاديين، لوضع خطة عاجلة، لمعالجة مشكلة الاقتصاد الكلي، وفقًا لمخرجات الحوار، وتعرض ما تتوصل إليه على الهيئة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار، لإجازتها برنامجًا اقتصاديًا لحكومة الوفاق الوطني المقبلة.

وتمسك الحزب بالحوار الوطني، رافضًا أي اتجاه للخروج، أو تجميد المشاركة فيه، على خلفية تطبيق "المؤتمر الوطني" الحاكم الإجراءات الاقتتصادية الأخيرة، دون مشاورة أحزاب الحوار، محذرًا من العصيان المدني، الذي دعت إليه أحزاب المعارضة. وأكد أن الخط الذي اتخذه الحزب هو الإصلاح، عن طريق الحوار، منتقدًا دعوات أحزاب المعارضة للعصيان المدني، قائلاً: "إن العصيان المدني في هذا الوقت سيكون له دور سلبي على استقرار السودان".

ووصف أمين الأمانة الاقتصادية في "المؤتمر الشعبي"، بشير آدم رحمة، في مؤتمر صحافي، الأحد، تطبيق الحكومة الإجراءات الأخيرة بأنها "خطوة استباقية"، كان ينبغي مشاورة أحزاب الحوار بشأنها، لكنه في الوقت ذاته استبعد تجميد مشاركة حزبه في الحوار، مؤكدًا المضي في طريق الحوار إلى نهايته.