" مجتمع السلم " تتهم الحكومة الجزائرية بتخويف الشعب

وجه رئيس حركة "مجتمع السلم", أكبر وعاء لإخوان الجزائر في البلاد, عبدالمجيد مناصرة, انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، بشأن الضائقة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
 
ووصف مناصرة, في مؤتمر صحافي, خطاب أحمد أويحي, بـ "التخويفي" للشعب الجزائري, ووجه المتحدث نداء للشعب الجزائري يطلب منه أن يكون واعيًا وهادئًا وإيجابيًا في توجهه لصناديق الاقتراع خلال الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
 
واتهم مناصرة السلطة بانتهاج سياسة " تخويف الشعب " تحت عنوان قول الحقيقة للشعب ومصارحته بواقع الأزمة، وهو التخويف الذي وصفه بالمبالغ فيه والهادف إلى كسر الشعب وإيصاله إلى حافة اليأس، وبشأن الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس الوزراء، لنواب حركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري, قال إن "أويحي كان واضحًا في تصريحه، حيث لم يضع كل المعارضة في كيس واحد بل أنه حيا المعارضة النظيفة وأدان المعارضة المغرضة".
 
ودعا رئيس حركة مجتمع السلم المعارضة الجزائرية بضرورة الوصول إلى خطاب توافقي للرد على تصريحات أحمد أويحي, وهو ما لم تستطع بعد الأحزاب المعارضة الوصول إليه خلال جلسة التصويت على مخطط الحكومة حيث كانت مواقف المعارضة فيها متباينة.
 
وكان أويحي, قد قطع حبل الود مع المعارضة الجزائرية, وألقى بخطاب حاد من قبة البرلمان, حمل حمل نبرة حادة وعنيفة أثارت كثيرًا غضب الخصوم في الساحة خاصة المحسوبين على التيار الإسلامي, في وقت كان من المفروض على السلطة كسب ودهم بالنظر إلى حالة الاحتقان السائدة  والوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، فلا شيء يوحي على أن الأمور ستكون أحسن في الأفق.
 
وانتقد وزير الصناعة السابق, عبد المجيد مناصرة, لجوء الحكومة الجزائرية إلى طبع المزيد من الأوراق النقدية, وقال إنه كان من المفروض عليها التفكير في أكثر من ذلك ويكون التفكير في الحريات واحترام إرادة الشعب واحترام المعارضة والمخالفين والحرص على نزاهة الانتخابات لأنه عندما يقال بعد ذلك بأن الانتخابات مطعون فيها فهذا يضر بالسمعة الجزائرية والذي يعتقد بأنه سيصنع تنمية بدون ديمقراطية فهو خاطئ والمال وحده أثبت أنه لا يصنع تنمية.
 
ورد مناصرة على المطالبين بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري, قائلًا بأن منصب الرئيس غير شاغر دستوريًا لكن هذا لا يعني أنه ممتلئ بالشكل المطلوب, مستدلًا بحالة الفراغ الدبلوماسي وأيضًا الشعبي