مجلس الشعب السوري يُعدّل 26 مادة في قانون وزارة الأوقاف

وافق أعضاء مجلس الشعب على تعديل مواد المرسوم التشريعي الخاص بوزارة الأوقاف الذي أثار جدلًا خلال الأسبوع الماضي.

وقال عضو المجلس إسكندر لوقا حداد، عبر صفحته في "فيسبوك"، الأربعاء ,إنه تم تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالوزارة، وحذف بعض مواده ورفعه لرئاسة الجمهورية ليصبح قانونًا.

وأكّد العضو نبيل صالح، عبر "فيسبوك", أن ثلثي أعضاء المجلس وافقوا على 26 تعديلًا أساسيًا وفرعيًا من مواد المرسوم.

وأضاف صالح أن المرسوم حُذفت منه خمس مواد أساسية فيه وأضيفت مادتان، مشيرًا إلى تقليص تمدد وزارة الأوقاف على غيرها من الوزارات.

وحُذفت تسمية "الفريق الديني الشبابي" واستبدالها بـ"الأئمة الشباب" ورفع سن تكليف الخطابة من 18 إلى 22 عامًا، إضافة إلى رفع يد الوزارة عن ذوي شهداء الجيش السوري.

وأوضح صالح أن المرسوم سيُحال الذي أصبح قانونًا مع التعديلات إلى رئيس الجمهورية لإقراره أو إضافة تعديلات جديدة عليه”.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مرسومًا تشريعيًا مكوّنًا من 37 صفحة، في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، لتنظيم عمل وزارة الأوقاف وأحاله إلى مجلس الشعب، الذي أجرى تعديلات عليه وأعاده إلى رئاسة الجمهورية للموافقة على التعديلات.

وكان القانون أثار جدلًا بين مواطنين سوريين، خلال الأيام الماضية، واعتبر ناشطون أنه يزيد من صلاحيات وزارة الأوقاف، ما يعني استنساخ النظام الديني لدول متشددة  ليصبح نظاما لسورية، بحسب ما قال النائب صالح عبر صفحته في "فيسبوك", في 24 من أيلول/سبتمبر الماضي، قبل أن يحذف المنشور في وقت لاحق.

و رفضت رئيسة حزب سورية الوطن , الذي يوصف بـ "الحزب المعارض" مجد نيازي، أي مبادرة أو مشروع قانون يؤدي إلى هيمنة أي جهة وزارية أو حكومية تهدف لتحويل سورية إلى دولة دينية متطرفة، بحسب وصفها.

وكان وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد، دافع في لقاء مع التلفزيون السوري، الأسبوع الماضي، عن مواد القانون.

واعتبر أن المرسوم هو لتطوير قوانين الوزارة القديمة وهو كمشاريع المراسيم التي تضعها مختلف الوزارات لتنظيم عملها.