الرئيس السوداني يصدر مرسوما مؤقتا للعمل بقانون النيابة العامة لسنة 2017

أصدر الرئيس السوداني المشير عمر البشير "الخميس" مرسوماً مؤقتاً للعمل بقانون النيابة العامة لسنة 2017، إعتباراً من التوقيع علي القرار.
وقال النائب العام مولانا عمر أحمد محمد في تصريحات صحفية الخميس،إن القانون الذي صدر بمرسوم مؤقت ينص على كافة سلطات النائب العام الواردة في الدستور، بحيث يتولى الإدعاء العام إجراءات ما قبل المحاكمة، والإشراف على الدعوى الجنائية، وأوضح أن القانون نص على اختصاصات وسلطات النيابة العامة في التحري والتحقيق وفق أحكام هذا القانون، وأشار إلى أن القانون يُعطي النائب العام حق استخدام كافة سلطاته واختصاصاته، في إنشاء إدارات متخصصة للنيابة ، والإشراف الفني والإداري والمالي على أعمالها، وتسمية أعضاء النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة بعمل النيابة العامة.

وأبان النائب العام أن القانون نص على وجوب احترام حقوق الإنسان وحمايتها من أي انتهاكات، واحترام وتعزيز التعاون الدولي مع المنظمات الدولية ذات الصلة بأعمال النيابة العام.

وأكد عمر، أن القانون الذي صدر بمرسوم مؤقت أمن على استقلالية النيابة العامة وتحصين قراراتها وحماية أعضائها، وقال النائب العام إن القانون إشتمل على اثني عشر فصلاً، و"66" مادة ضمت كافة الجوانب القانونية والإدارية والفنية، وأشار إلى  إن المبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة، تُراعي في تطبيقه اختيار ذوي النزاهة والكفاءة والمقدرات العملية والمؤهلات العلمية المطلوبة، لشغل الوظائف بالنيابة العامة، دون تحيُز أو تمييز، أو محاباة.
 
وكشف النائب العام عن تضمين القانون لمجلس أعلى للنيابة العامة، يضم في عضويته ممثلين لكافة الأجهزة العدلية بالدولة، يتولى وضع السياسات العامة ،والتخطيط ،والتنسيق بين كافة الأجهزة العدلية، مؤكداً استقلالية النيابة العامة وخضوع جميع أعضائها إلى سلطة القانون وأحكامه باعتبارهم ممثلين للمجتمع والدولة في إجراءات ما قبل المحاكمة.