مقتدى الصدر يؤكّد أنّ قانون "الحشد" سيجعل البلاد تحت حُكم الميليشيات

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ضرورة حل هيئة الحشد الشعبي ما بعد مرحلة استعادة الموصل، لأن قانون الحشد الذي أقره مجلس النواب سوف يجعل البلاد تحت حكم "الميليشيات"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى رغبته في الحوار مع الشخصيات السياسية من السنة وذلك بغية منع المواجهات بين جميع المكونات الطافية والعرقية ما بعد مرحلة داعش.

وأكد الصدر خلال مقابلة له مع موقع "ميدل إيست آي" البريطانية، أنه "يفضل الحوار بين الساسة العراقيين السنة من أجل منع المواجهات بين الشيعة والسنة، وكذلك العرب والأكراد"، معربًا عن خشيته أن تكون هزيمة تنظيم داعش في الموصل بداية مرحلة جديدة، وأن ما يقترحه على الساحة السياسية "دافعه الخوف من الطائفية والنزاعات العرقية بعد تحرير الموصل".
وأضاف زعيم التيار الصدري أنه "سيتم حل سرايا السلام، لكن القانون الذي صدر بشأن الحشد الشعبي سيجعل من العراق تحت حكم الميليشيات، وبناء عليه فنحن بحاجة إلى مواقف قوية من الحكومة لمقاومة هذا الأمر، ويجب أن يكون الأمن مسؤولية الجيش فقط".

وأوضح أنه ضد التدخل في سورية واستخدام القوات الجوية لضرب أهداف في سورية قائلا إن "النزاع في سورية قد يزيد"، مضيفًا "رأينا هذا من قرار العبادي بشن غارات جوية في سورية، وتحدث قادة الحشد الشعبي عن التدخل في سورية، وأخشى من أن تنتقل النزاعات إلى العراق، ومن رأيي أن لا نتدخل في شؤون الآخرين مثلما لا نريد من الآخرين التدخل في شؤوننا، ونريد حماية دمائنا، فقد تم سفح الكثير منها".

كان مقتدى الصدر قدم مقترحات في 27 تشرين الثاني 2016 بشأن آليات تنظيم عمل هيئة الحشد وارتباطاته وتصنيفاته العسكرية وكل ما يتعلق بعمل الهيئة من الناحية العسكرية والإدارية والمالية كشروط الالتحاق والتشكيل، مع التشديد على أن المنتسبين للحشد يجب أن لا ينتمون إلى أي تشكيل سياسي.​