الحكومة الجزائرية تتجه إلى تقليص التوظيف في المؤسسات العمومية

 تتجه الحكومة الجزائرية, خلال 2018, إلى تقليص التوظيف في الوظيف العمومي والإدارات والمؤسسات العمومية, بهدف التقليص من كتلة الأجور والأعباء المختلفة في إطار ترشيد نفقات المستخدمين, ويعد هذا الإجراء من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد منذ ثلاثة أعوام تقريبًا بسبب استمرار انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
 
وقال المدير العام للميزانية لدى وزارة المال, فريد بقة, الثلاثاء, لدى نزوله إلى قبة البرلمان لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2018, إن تقلص ميزانية التسيير دفعت بالحكومة إلى اعتماد استراتيجية جديدة في التوظيف وتعني السماح للقطاعات العمومية بتوظيف الخمس من المناصب الشاغرة على مستواها بسبب تقاعد الموظفين أو الوفيات أو الاستقالات عكس ما كان معمول به في قانون الموازنة 2017, ويقتصر التوظيف وفق المدير العام للميزانية, على القطاعات الحساسة فقط وهي قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي حيث تقرر فتح أكثر من 13 ألفًا و 624 منصب عمل جديد فقط في مشروع قانون الموازنة 2018, في حين يسمح للقطاعات الأخرى بالتوظيف في حدود خمس المناصب الشاغرة المتوفرة لديها.
 
واعترض نواب في البرلمان الجزائري على هذه التدابير التي تضمنها مشروع قانون الموازنة 2018, وقالوا إن تقليص نسبة التوظيف في القطاعات الحساسة وتجميده في أخرى سيساهم في رفع نسبة البطالة التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا.
 
ويقول عضو لجنة  الميزانية في البرلمان الجزائري, هشام شلغوم, في تصريحات لـ " العرب اليوم " إن ميزانية التسيير في مشروع قانون الموازنة انخفضت إلى 6 في المائة مقارنة بعام 2017, واضطرت الحكومة إلى تجميد التوظيف في بعض القطاعات وتقليصه في القطاعات الحساسة وهي كل من قطاع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي, محذرًا من ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب بخاصة الجامعين, ومن المرتقب أن ترتفع بالنظر إلى القرارات الأخير إلى أكثر من تلك التي تم تسجيلها شهر آب / أغسطس الماضي حيث وصلت إلى نسبة 12,3 في المائة مقارنة, وكانت في حدود 10,5 في المائة في شهر سبتمبر/أيلول 2016.
 
  وبلغ عدد السكان الجزائريين البطالين 1,508 مليون شخص, أي مع تسجيل ارتفاع يقدر بـ 1,8 في المائة لتصل إلى نسبة 12.3 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول 2016 عندما كانت في حدود 10.5 في المائة, وبالتالي فإن عدد السكان الجزائريين البطالين هو 1.508 مليون شخص، أي مع تسجيل ارتفاع يقدر بـ 1.8 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول 2016.
 
وتوقع صندوق النقد الدولي, أخيرًا, تسجيل انكماش في سوق التشغيل في الورشات المتأثرة بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد, ومن المرتقب أن تبلغ وفق الأرقام التي نشرته هذه الهيئة المالية, 7,11في المائة مقابل 5,10 في المائة في 2016 و 2.13 في 2018, وحذر صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية من ارتفاع نسبة البطالة عن الشباب الجزائري التي تعتبر مرتفعة جدًا.