توتر سياسي في موريتانيا بسبب تعديلات دستورية

فيما افتتحت دورة برلمانية استثنائية تنظر في إجازة تعديل دستوري، شهدت الساحة  السياسية الموريتانية حراكا قويا مركزه التعديلات التي ترفضها المعارضة وقطاع عريض من النخبة المثقفة. 

ويبذل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الكثير من الجهد من أجل تحصين البرلمانيين من تأثيرات الشارع الرافض للتعديلات، حيث استقبل كل النواب في شكل فردي.  وهناك أنباء عن دعوة تجمعهم كلهم في قصر الرئاسة.

ويريد الرئيس الموريتاني إلغاء غرفة مجلس الشيوخ في البرلمان الموريتاني، وتغيير كلمات النشيد الوطني، وألوان علم البلاد.

وللرئيس الموريتاني غالبية مريحة في البرلمان إذا صوت جميع نواب الأغلبية، ونواب معارضون ينتمون إلى أحزاب حاورت النظام ووافقت على التعديلات.

ويبقى موقف نواب الإخوان المسلمين غير محسوم لحد الآن حول الحضور أو المقاطعة.

وقال جميل منصور رئيس حزب " التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الإخواني الممثل جيدا في البرلمان إن برلمانيي حزبه سيشاركون في الدورة الحالية "من أجل تعرية التعديلات الدستورية"، موضحا أنهم سيرفضون التصويت.

وتحشد أحزاب المعارضة لأعمال احتجاجية من أجل إسقاط التعديلات.  وقال "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" الذي يضم أحزاب المعارضة الفاعلة وعددا من الشخصيات الوطنية والنقابات وهيئات المجتمع المدني إنه يعد خطة لإفشال التعديلات. وأوضح أنه سينظم اعتصامات ووقفات احتجاجية ومظاهرات.

وقال نائب رئيس المنتدى موسى فال فى مؤتمر صحافي اليوم إن التعديلات تجري على أرضية غير ملائمة.

ودعا المنتدى في مؤتمره الصحفي الرئيس عزيز إلى التوقف عن فرض "حل سياسي للأزمة بالعنف" حسب تعبيره.

ودعا الرئيس إلى الالتزام بما يمليه ما بقي من مأموريته، ودعا القوى السياسية إلى إعداد ما بعد عزيز.

وأكد الرئيس الموريتاني في وقت سابق أنه لا يريد مأمورية ثالثة رغم صدور دعوات من ثلاثة من وزرائه إلى التمديد في أحاديث أمام البرلمانيين.

ودعت جمعيات شبابية وسياسية إلى الاحتجاج.. وتعد مجموعة "محال تغيير الدستور"، وهي جماعة ناشطة على الفيسبوك، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان.

ولاحظ السكان صباح الأربعاء شعارات على مبنى الجمعية الوطنية ترفض التعديلات مرفوقة بشعارات حركة 25 فبراير الشبابية غير المرخص لها بالعمل. 

وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي جدلا ساخنا بين مؤيدي التعديلات ورافضيها.

ودعا مؤيدون لها عبر الفيسبوك إلى وقفات مؤيدة اليوم أمام مبنى الجمعية الوطنية.

ويبدو في حكم المؤكد أن البرلمان سيجيز التعديلات في جلسته الحالية.. ويبقى فقط  ما إذا كانت الموافقة عليها لتصبح حقيقة ستكون عبر مؤتمر برلماني أو عبر استفتاء شعبي.

ويريد الرئيس عزيز تمرير التعديلات عبر البرلمان، لكن أحزابا معارضة من محاوري السلطة تشترط لموافقتها أن تقدم التعديلات إلى استفتاء شعبي.. وتقول هذه الأحزاب إن غالبية البرلمانيين خاضعة للسلطة