نوَّاب الأغلبية في البرلمان الجزائري يصادقون على قانون النقد والقرض

صوَّت أغلبية نواب البرلمان الجزائري، اليوم الأحد، على مشروع قانون النقد والقرض الذي يسمح للخزانة العمومية بالاقتراض من البنك المركزي على مدار خمس سنوات المقبلة، وسط مقاطعة نواب المعارضة، وجاء التصويت على مشروع القانون من قبل نواب الحزب الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي وباقي نواب أحزاب السلطة. ويهدف مشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض إلى الترخيص لبنك الجزائر، خلال مدة أقصاها خمس سنوات، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي وكذلك إعادة شراء الدين البنكي لشركة "سونلغاز وسوناطراك"، وستتولى لجنة على مستوى وزارة المال مهام مراقبة.

وتنص المادة 45 على الترخيص للخزانة العمومية الاقتراض من البنك المركزي لمدة 5 سنوات في إطار التموين غير التقليدي. وصوَّت نواب المعارضة في البرلمان الجزائري بـ "لا" على مشروع قانون النقد والقرض، وأرجعت الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم، أسباب معارضتها للمشروع بمخاطر هذا التمويل غير التقليدي والضبابية والغموض اللذان يحومان حول سقف وآجال ومجال صرف هذا الإصدار النقدي، والإصرار على عدم اعتماد التعديلات التي تقدمت بها الكتلة البرلمانية، وبخاصة رفض التأطير القانوني والتشريعي للمصارف الإسلامية، وبررت أيضا عارضتها بـ "الارتجالية" والظرفية والاستعجالية والأحادية في الذهاب إلى هذا "التمويل غير التقليدي" دون الاعتماد على الدراسات ورأي الخبراء، والاعتراف بأنه "إجراء سياسي" مرتبط بتأمين مرحلة ما قبل 2019 دون جدوى اقتصادية حقيقية.

وأصرت الحكومة الجزائرية على تمرير هذا القانون، رغم تحذيرات الخبراء والمتتبعين للشأن الاقتصادي من مخاطر مراجعة نظام الإقراض وطباعة المزيد من أوراق النقد المحلية، وتأثر ذلك على ارتفاع نسب التضخم إلى مستويات عالية. وردت الحكومة على منتقدي اللجوء إلى طباعة المزيد من الأوراق النقدية كوسيلة لإخراج البلاد من الأزمة المالية التي تتخبط فيها.

وقال رئيس الوزراء إن "التمويل غير التقليدي لن يضعف الدينار "موضحا أن قيمة العملة تنخفض عندما تتراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي. وذكر أن البلاد لا تعاني من مديونية خارجية عالية، "ما يجعل خزانة الدولة في وضع مريح للاستدانة. وأضاف "الدينار فقد ما بين 25 إلى 30 في المائة من قيمته خلال السنوات الثلاث الأخيرة، دون أن تلجأ الحكومة للتمويل غير التقليدي (..) الأهم أن التمويل غير التقليدي (طباعة النقود) لن يذهب للقطاعات الاستهلاكية".