فوز بنشماس برئاسة مجلس المستشارين يدق المسمار الأخير في الحكومة المغربية

أصبحت الأغلبية الحكومية المغربية على حافة الانهيار، عقب تصويت أحزاب من داخل الأغلبية لصالح حكيم بنشماس، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، المحسوب على صفوف المعارضة، في انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، ضد مرشح حزب "العدالة والتنمية"، نبيل شيخي.

وتلقى حزب العدالة والتنمية ضربة موجعة بعد خسارته في انتخابات رئاسة مجلس المستشارين بنيران صديقة، حيث صوّتت أحزاب من داخل الأغلبية، كالتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، لصالح حكيم بنشماس، الأمين العام لأكبر حزب معارض في الحكومة الحالية.

وجاءت انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، بحسب عدد من المتتبعين للشأن السياسي في المغرب، لتدق آخر مسمار في نعش التحالف الحكومي، بعد توالي الضربات والمشاكل بين مكونات الأغلبية، آخرها الأزمة التي اندلعت بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، التي اتهم فيها حزب "المصباح" بالسعي وراء تخريب البلاد، وما أعقب ذلك من ردود وتصريحات مضادة بين قياديي الحزبين، أبرزها رد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي سأل العلمي عن الجدوى من استمراره داخل حكومة يقودها حزب يسعى إلى تخريب البلاد.

وأكد عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن ما حدث في انتخابات مجلس المستشارين "يسائل الأغلبية الحكومية ويرتب مسؤوليات على رئيس الحكومة أيضا"، مضيفا أن "المطلوب هو وضع نقطة نظام كبيرة من أجل إيقاف هذا العبث"، وأوضح أن ما حصل في انتخابات مجلس المستشارين يؤكد استقلالية القرار الحزبي بالنسبة للعدالة والتنمية، الذي رفض، بحسب تصريحه، تزكية الخلط والعبث، مشيرا إلى أن عدم اتفاق أحزاب الأغلبية على تقديم مرشح مشترك للنزول إلى انتخابات المجلس، لا يعني الاتفاق على تصويت أطراف من داخل الأغلبية للمرشح الوحيد المنتمي إلى تيار المعارضة.

وسحب حزب الاستقلال في آخر لحظة مرشحه عبد الصمد قيوح، قبل أن يدخل العدالة والتنمية على الخط ويرشح نبيل شيخي لمنافسة حكيم بنشماس، مع العلم أن مكونات الأغلبية لم تتفق خلال اجتماعها ليوم الخميس الماضي على تقديم مرشح واحد متوافق بشأنه، وقد حصل بنشماس على 63 صوتا، مقابل 19 صوت فقط لنبيل شيخي، مرشح العدالة والتنمية، الذي حصل على صوت حزب التقدم والاشتراكية المحسوب على الأغلبية، فيما امتنع 28 مستشارا عن التصويت.