اتفاق نهائي لإنهاء تمرد "سجن حماه " وإطلاق سراح 75 سجينًا

أجرى وزيرا الداخلية اللواء محمد الشعار والعدل الدكتور نجم حمد الأحمد، زيارة إلى سجن حماة المركزي للإطلاع على واقعه، ووعدا بتلبية احتياجات المساجين بما ينسجم وتدابير اللجان المشتركة بين الوزارتين في مجال دراسة أوضاع المساجين والتواصل المباشر معهم للحيلولة دون حدوث أي مظلمة في حقهم.

وأكد وزير الداخلية أن الأمور تسير في سجن حماة المركزي على ما يرام وبشكل طبيعي خلافًا لما تبثه وسائل الإعلام المغرضة من أكاذيب تندرج ضمن إطار الحملة الإعلامية الموجهة ضد سورية شعبًا وحكومة. وبيّن اللواء الشعار أن وزارتي الداخلية والعدل حريصتان على تقديم أقصى درجات العناية بالسجناء والاهتمام بأوضاعهم مؤكدًا أن جميع السجون تعمل وفق المعايير الدولية المعتمدة في العالم.

وأوضح وزير العدل قائلًا "إننا ملتزمون بحقوق السجين ونسعى إلى إعادة تأهيله لينخرط في بناء مجتمعه ووطنه والعودة لممارسة حياته الطبيعية". وكشف عضو مجلس الشعب الشيخ نواف طراد الملحم، في حديث لإذاعة محلية أنه تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة سجن حماه المركزي، موضحًا أنه تم إنهاء حالة الاستعصاء وتسليم السجن لإدارة السجون، وأضاف الملحم أنه أجرى عددًا من اللقاءات مع السجناء استمرت على مدار يومين عرضوا خلالها مطالبهم المتعلقة بتعجيل محاكمتهم وإنصافهم، موضحًا أنه تعهد برفع هذه المطالب إلى الرئيس بشار الأسد.

وأضاف الملحم أن وزيري الداخلية والعدل التقيا السجناء بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، لافتًا إلى أنه تم بنتيجة الاجتماع إنهاء أزمة الاستعصاء وعودة التيار الكهربائي والماء والمواد الغذائية والدوائية إلى السجن، إضافة إلى إطلاق سراح 75 موقوفًا بموافقة وزير العدل والبدء بدراسة ما يقارب 490 إضبارة لنزلاء السجن.

وبشأن علاقة تمرد "سجن حماه" بما حدث مؤخرًا من قطع متعمد للمياه والكهرباء في حلب والقنيطرة وريف حماه الغربي، أكد الشيخ الملحم، قائلًا إنه تم بحث هذه المسألة التي تأتي في سياق محاولات استغلال الموضوع إعلاميًا واستخدامه للابتزاز السياسي، وأن السجناء نفوا أن يكون لهم أي ارتباط خارجي مؤكدين في الوقت ذاته أنهم تلقوا اتصالات من جهات خارجية تدعو إلى تصعيد الأزمة واستدعاء تدخل من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلا أنه تم استيعاب المشكلة وإعادة الثقة عبر الإجراءات التي نص عليها الاتفاق.