جدل بشأن نتائج التحقيق في محاولات اغتيال الرئيس التونيسي قيس سعيد

شكك مقربون من الرئيس التونسي قيس سعيد، في نتائج التحقيق المعلنة حول محاولات استهداف الرئيس المتكررة والمخاطر التي هددت سلامته الجسدية في حوادث مختلفة، تعلقت بمحاولات تسميم أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، وتهديدات بالتصفية والاغتيال عبر عنها الرئيس نفسه في أكثر من تصريح.وكانت وزيرة العدل بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة، حسناء بن سليمان، قد أعلنت في جلسة أمام البرلمان أن نتائج التحقيقات حول حادثة "الظرف المسموم" الذي تم توجيهه لرئيس الجمهورية، وحادثة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز الموجه للقصر الرئاسي، إلى جانب ما ورد من تصريحات في منتصف يونيو الجاري بشأن محاولة اغتياله، "لم تؤكد فرضية استهداف الرئيس في أي من الحوادث المذكورة"، بعد متابعة من النيابة العمومية والجهات القضائية.

وأوضحت وزيرة العدل أن التحقيقات في الواقعة المتعلقة بشبهة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز قد انتهت، وتقرر حفظها لعدم كفاية الأدلة، فيما جاءت نتائج الاختبارات الفنية المجراة على الظرف المسموم "سلبية"، ولا تزال القراءات بشأن هذا الملف متواصلة.وفيما يتعلق بقضية محاولة اغتيال الرئيس، قالت بن سليمان إنها "أذنت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ما تثبته التحريات"، داعية إلى احترام سرية التحقيقات.

وعلّق الناشط السياسي رياض جراد، المعروف بقربه من رئاسة الجمهورية، بأن تصريحات وزيرة العدل "ليست محل ثقة، خاصة أنها عضوة في حكومة معارضة لرئيس الدولة وسياساته".

وقال جراد  إن "كل التحقيقات التي تم فتحها في عهد حكومة هشام المشيشي المدعومة من حركة النهضة، لم تساهم في كشف الحقيقة، بل ساعدت على دفنها".

وأضاف أن "المرفق القضائي أصبح محل شك باستثناء بعض القضاة الشرفاء، وذلك بسبب تدخلات النائب عن حركة النهضة المحامي نور الدين البحيري في ملفات على ذمة القضاء".

واعتبر جراد أن "أطرافا سياسية أصبحت تعادي رئيس الجمهورية بشكل واضح ويتجاوز مجرد الخصومة السياسية، وتحاول تبخيسه وربما استهدافه وإزاحته من المشهد".

  وأكد الناشط أن قيس سعيد "يتعرض لمحاولات اغتيال جدية، وهو مستهدف بالفعل"، مضيفا أنه "بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يمتلك ما يكفي من الأجهزة سواء كانت المخابرات العسكرية أو الاستعلامات، حتى يكون حديثه عن محاولات تصفيته مبني على حجج ومعطيات دقيقة".

وتابع: "سعيد ليس مهددا بالتصفية الجسدية فقط، بل مستهدف رمزيا ومعنويا من طرف مسؤولين في الدولة وأحزاب وكتل نيابية في البرلمان، تكيل التهم للرئيس وتعمل على تشويه صورته".

من جانبه، دعا النائب عن حركة الشعب محمد المسيليني في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، "العقلاء في الساحة السياسية لأخذ موضوع تهديد رئيس الدولة بالاغتيال على محمل الجد"، مشيرا إلى أن المسالة "سياسية بالأساس ويصعب حلها على المستوى الأمني والقضائي فقط".

وأضاف النائب أنه "لا يمكن أن تصدر تصريحات عن رئيس الدولة بخصوص محاولات اغتياله دون معطيات جدية عن الأشخاص المتورطين، مما يتطلب بحثا جديا وتحميلا للمسؤوليات على مستوى القيادات الأمنية، من أجل الكشف عن هوية من يقف وراء هذه المناورات ذات البعد السياسي".

كما اعتبر النائب عن حركة الشعب أن "أمن البلاد مخترق منذ عام 2011، وقد عرفت عمليات اغتيال لم يكشف حتى اليوم عن المتورطين فيها، كما شهدت اغتيالات أخرى لم تصنف ضمن الاغتيالات السياسية".

وبدوره، اعتبر الباحث في التاريخ و العلوم السياسية، محمد ذويب، أن عمل النيابة العمومية على البحث بجدية في آلاف ملفات الفساد والإرهاب وفي حوادث تهديد سلامة رئيس الجمهورية "يشهد تعطيلات".

وقال ذويب لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "فتح سعيد لعدد من ملفات الفساد أثار حفيظة حركة النهضة ومن يواليها من رجال الأعمال الفاسدين، وإن التحالف بين النهضة والعائلات النافذة المستفيدة من الفساد قد يصل حد التهديد بالاغتيال، من أجل المحافظة على مصالحها وما راكمته من أموال الشعب التونسي".

وأشار الباحث في هذا الصدد إلى ما صدر عن النائب عن ائتلاف الكرامة، "الجناح العنيف لحركة النهضة"، سيف الدين مخلوف، من تهديدات صريحة لسعيد في أكثر من مناسبة وتحت قبة البرلمان، دون أن يتعرض للمحاسبة.

واعتبر في ختام تصريحاته، أن ما "يحاك ضد الرئيس من الأطراف السياسية المناوئة له، أمر خطير على

قد يهمك ايضا

تونس تعلن عن تراجع العائدات السياحية بقيمة 20 مليار دينار

تكتل يساري يطالب بإستفتاء لتعديل النظام السياسي في تونس