موريتانيا تعلن أسباب اطلاق البحرية النار على السنغاليين

فيما تفاعلت أزمة إطلاق البحرية الموريتانية النار على صيادين سنغاليين وسط تصاعد في التوتر بين البلدين  شرحت الحكومة الموريتانية ملابسات الحادث مؤكدة استمرارها في تطبيق قوانينها في مجال الصيد.

وقالت وزارة الصيد الموريتانية في بيان إن خفر السواحل لاحظ  وجود "مجموعة من الصيادين  التقليديين السنغاليين تستغل قاربا تقوم بالصيد بصفة غير شرعية في المياه البحرية الموريتانية" وهذا  "ما جعل قوة من خفر السواحل الموريتانية تقوم بمطاردتهم وإبعادهم عن المياه البحرية الموريتانية".

غير أن "مجموعة الصيادين السنغاليين قامت برمي زجاجات حارقة  نحو القارب الموريتاني و إلقاء الشباك في البحر الشيء الذي أدي إلى التواء تلك الشبابيك بمحرك قارب خفر السواحل الموريتانية، و من ثم قاموا بجرها بقوة نحو الحدود السنغالية".وأوضح البيان أنه هنا تحتم " استخدام القوة الضرورية دفاعا النفس دون أن يكون هناك استهداف مباشر للصيادين".

 و أضاف البيان: "إذ نؤكد على ضرورة حماية مياهنا البحرية نبدي أسفنا على الحادثة ونتمنى للجرحى الشفاء".

وتزامن البيان مع تصريحات لوزير الصيد الموريتاني الناني ولد الشروقة أكد فيها أنه لا تراجع عن إجراءات ضبط القطاع.

وقال ولد الشروقة الذي كان يتحدث على التلفزيون الرسمي ليل الاثنين –الثلاثاء إن الدولة الموريتانية ماضية في تنفيذ القوانين الخاصة بالصيد "من أجل استغلال أمثل للثروة السمكية". وأكد ضرورة" احترام النظم والقوانين المعمول بها".

وشكلت أزمة الصيد مع السنغال موضوعا ساخنا لجدل في موريتانيا. واستغل خصوم النظام الحاكم الأزمة في انتقاد السياسات الحكومية. واتهم بعضهم السلطة بالتضييق على السنغاليين لأسباب سياسية جهوية.

وبقي مئات السنغاليين في موريتانيا بلا عمل بعد أن تم وقف رخص القوارب التي كانوا يعملون بها. كما تعيش السنغال التي تعتمد كثيرا على السمك الموريتاني أزمة غذائية.
وعقدت الأمور بين البلدين حملة إعلامية في السنغال، وتصريحات أدلى بها مسؤولون سنغاليون كبار. غير أنه يعتقد أن الحل في الطريق.