الغنوشي يؤكد عدم وجود أهمية للقيام بحملات مغرضة في تونس

اعتبر رئيس حزب حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي، أن حملة "مانيش مسامح"، وتحشيد الشارع من بعض القوى المجتمعية والسياسية للتصدي لقانون المصالحة، هي حملة توظيف سياسي تنم عن عدم نضج في الديمقراطية لمغالطة الناس، وربط صورة السلطة والأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم بالفساد بغاية القيام بحملات انتخابية مبكرة".

وأوضح الغنوشي، في لقاء إعلامي على هامش إشرافه، الأحد، في صفاقس على انعقاد المؤتمر الجهوي للتجديد الهيكلي للحركة، أن "قانون المصالحة هو مجرد مشروع مطروح لدى البرلمان ويحتاج إلى تعديلات"، مشيرًا إلى أن "رئيس الجمهورية مستعد للقيام بالتعديلات المقترحة ولا داعي بالتالي لتحشيد الشارع والقيام بحملات مغرضة، لتشويه صورة السلطة السياسية قبل الحسم في هذا المشروع".

وبخصوص قرار رئيس الجمهورية تكليف الجيش الوطني بحماية مناطق إنتاج النفط والغاز، قال رئيس حركة النهضة إنه "قرار اضطراري واستثنائي في ظل تعطل هذا المرفق الحيوي"، مؤكدا على أنه "لا موجب للخوف من جيشنا الوطني باعتباره كان وسيظل درعا للوطن وللديمقراطية". وفي موضوع آخر، أعرب الغنوشي عن "بالغ صدمته وأسفه لقرار استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار ونائبه مراد بن مولى وعضو الهيئة لمياء الزرقوني"، آملا أن "يتم التراجع عن قرار الاستقالة خاصة بعد ما لمسه من استعداد لرئيس الهيئة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد".

ويبلغ عدد المؤتمرين المشاركين في المؤتمر الجهوي للتجديد الهيكلي لحركة النهضة في ولاية صفاقس، الذي ينتظم تحت شعار "تجديد الهياكل من أجل الإصلاح والتطوير"، 280 مؤتمرًا. وترشح للكتابة العامة مترشحان إثنان، هما "الحبيب دريس" و"سامي كريشان" و47 مترشحًا لعضوية مجلس الشورى الجهوي، وهي مؤسسة جديدة استحدثها المؤتمر العاشر للحركة، حيث سيتم انتخاب 27 عضوًا منهم. وكانت المؤتمرات الجهوية لتجديد هياكل حركة النهضة ستستكمل الأسبوع المقبل، ليتم تجديد جميع الكتاب العامين للحركة في مختلف الجهات واستحداث مجالس شورى جهوية، وذلك بعد انعقاد المؤتمرات المحلية للحركة وعددها حوالي 350 مؤتمرًا.