المحكمة الفيدرالية الماليزية تدين زعيم المعارضة أنور إبراهيم

ثبتت المحكمة الفدرالية الماليزية الثلاثاء ادانة زعيم المعارضة انور ابراهيم بتهمة اللواط، وهي تهمة تقوض المستقبل السياسي لهذا الزعيم الشعبي البالغ من العمر 67 عاما والي لطالما انكرها.

واعلن رئيس المحكمة التي تتخذ مقرا لها في بوتراجايا العاصمة الادارية لماليزيا عارفين زكريا انه تم رد الطعن الذي تقدم به انور ابراهيم في ادانته بممارسة اللواط مع مستشار سابق.

وكان حكم على زعيم المعارضة العام الماضي بالسجن خمس سنوات لادانته باللواط، وهو ما يعتبر جريمة تعاقب بالسجن 20 عاما في ماليزيا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.

وهي ثاني مرة يدين فيها القضاء انور بممارسة اللواط منذ ان حالت تهم سابقة دون وصوله الى الحكم في وقت كان ذلك يبدو في متناول يده.

ففي اواخر تسعينيات القرن الماضي كان انور ابراهيم نائبا لرئيس الوزراء انذاك مهاتير محمد وكان يتوقع ان يخلفه على رأس الحكومة، الا ان خلافا حادا وقع بينهما مما اضطره لتقديم استقالته في 1998.

وفي 1999 ادين انور بتهمة اللواط والفساد وحكم عليه بالسجن ست سنوات في حين انه نفى على الدوام هذه التهم. واثارت القضية اكبر تظاهرات ضد الحكومة عرفها هذا البلد البالغ عدد سكانه حوالى 28 مليون نسمة. وبعد ذلك تمت تبرئته من تهمة اللواط عام 2012.

غير ان الدولة الماليزية استأنفت هذا الحكم العام الماضي ما اثار انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان كما شككت الولايات المتحدة في دولة القانون في ماليزيا.

ولطالما اتهم انور الذي رفع المسالة الى المحكمة الفدرالية رئيس الوزراء الحالي نجيب الرزاق بالوقوف خلف هذه الاتهامات مؤكدا انه يسعى بذلك لازالته من الساحة السياسية غير ان الرزاق نفى اي ضلوع له في القضية.