اللجنة العامة تشيد بالمؤسسات "المستقلة" في مراقبة الانتخابات البلدية

رحبت اللجنة العامة للانتخابات البلدية، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة (غير الحكومية) التي لا تهدف إلى الربح للمشاركة في مراقبة الانتخابات، وأبدت استعدادها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لها للقيام بدورها.

وأوضح المتحدث الرسمي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني، أن نظام المجالس البلدية نص على أحقية الجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية على مراقبة الانتخابات، وأشار إلى أن النظام لم يتطرق إلى مؤسسات المجتمع المدني الدولية، أو الهيئات التابعة للأمم المتحدة، على اعتبار أن الانتخابات البلدية هي في النهاية انتخابات محلية.

وأشار إلى أن المادة (24) من نظام المجالس البلدية نصت صراحة "على أنه يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح، تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهة هذه الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكينها من أداء عملها، وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية".

وأضاف أن المادة (12) من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية شددت أيضًا على تقديم التسهيلات للمؤسسات والجمعيات الراغبة في مراقبة الانتخابات، ونصت على ضرورة أن “تتعاون اللجنة العامة مع المؤسسات والجمعيات الوطنية غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح وترغب في المشاركة في مراقبة الانتخابات، وتقدم لها التسهيلات اللازمة لأداء أعمالها.

وأكد أنه على الأجهزة البلدية واللجان الانتخابية كافة التعاون مع المراقبين المحليين، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم.