"العفو الدولية" تدعو القوات المسلحة اليمنية إلى عدم معاقبة متظاهرين مصابين

دعت منظمة العفو الدولية، القوات المسلحة اليمنية في العاصمة صنعاء، الاربعاء، إلى عدم استخدام القوة غير المشروعة لمعاقبة عشرات المحتحين المصابين. وقالت المنظمة إن اللواء الرابع مدرع في الجيش اليمني، أغلق منذ ليلة الثلاثاء الماضي جميع المداخل من وإلى مكتب رئاسة الوزراء في صنعاء، حيث نظّم متظاهرون اعتصاماً احتجاجياً للمطالبة بتقديم العلاج المناسب للمصابين خلال المظاهرات التي جرت في عام 2011. واضافت أن أكثر من نصف ما يصل إلى 70 محتجاً مشاركين في الاعتصام أُصيبوا بجروح في مظاهرات 2011 واضرب الكثير منهم عن الطعام مؤخراً، لمطالبة السلطات اليمنية بالامتثال إلى الحكم الذي اصدرته محكمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ويدعو إلى معالجتهم من الجروح التي لحقت بهم، ومن بينها اصابات في النخاع الشوكي وتلف في الاعصاب والعضلات وجعلت اثنين منهم على الأقل يستخدمان الكراسي المتحركة. واشارت المنظمة إلى أن بعض المتظاهرين المصابين أبلغوها أن الحكومة اليمنية تتلكأ ولم تنفذ حكم المحكمة، في حين رفع 85 محتجاً آخرين مصابين في مظاهرات 2011 دعوى مشابهة أمام المحكمة، لكنها لم تصدر أي حكم في القضية حتى الآن. وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن أسرع طريقة للسلطات اليمنية لإيجاد حل للمحتجين المصابين هو الامتثال لأمر المحكمة، وأن توفرّ لهم على الفور التعويضات والرعاية الصحية، لأن الاجراءات الصارمة التي فرضها الجيش لا تفعل شيئاً أكثر من معاقبة المتظاهرين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم للمطالبة بالعدالة". واضاف لوثر "أن فرص الشفاء من بعض الاصابات التي لحقت بالمحتجين في عام 2011 من المرجح أن تتلاشي إذا تم رفض أو تأخير العلاج لفترات طويلة من الزمن، ومن الأهمية بمكان أن تتخذ السلطات اليمنية اجراءات عاجلة لتنفيذ حكم المحكمة".