"الأمن النيابية" العراقية تنجز 70% من ملف أجهزة الكشف

أعلن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت، الثلاثاء، اكمال 70% من التحقيقات الخاصة بالفساد في صفقة اجهزة كشف المتفجرات. وقال وتوت "أكملنا اكثر من 70% من التحقيق في ملف الفساد في صفقة أجهزة كشف المتفجرات شمل المسؤلين الكبار وسنستدعي وزير الداخلية السابق جواد البولاني". ونفى وتوت اصدار مذكرة قبض بحق البولاني أو منعه من السفر، مؤكداً أن "اللجنة تناقش كيفية التحقيق مع القيادات بخصوص الوضع الامني وهل يكون ذلك باستدعائهم الى البرلمان أم بالذهاب اليهم". واضاف "غداً في اجتماع اللجان البرلمانية سنقرر من نستضيف من القيادات الأمنية وقد خاطبنا القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الموضوع". واثار استيراد جهاز كشف المتفجرات أي دي إي 651 ردود فعل رسمية وسياسية عن جدوى عمل الجهاز وعن حجم الفساد في الصفقة التي اشترك فيها موظفون أمنيون عراقيون ومورد بريطاني صدر عليه حكم بالسجن عشر سنوات، اضافة الى شركات خاصة يديرها رجال اعمال عراقيون وعلى رأسهم المدعو فاضل الدباس. واعلن عضو لجنة النزاهة النائب جواد الشهيلي أن اللجنة ستوفد إلى بريطانيا وفداً للبحث في ملف أجهزة كشف المتفجرات الفاشل الذي بسببه أزهقت أرواح آلاف الأبرياء، مؤكداً أن الادلة المتوافرة لدى اللجنة تثبت تورط أكثر من 11 شخصاً في القضية، بينهم وسيط تقاضى 70 مليون دولار عمولة من دون وجه حق. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد تعاقدت عام 2007 على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية. فيما اصدرت محكمة خمسة اوامر القاء قبض على مديري الشركات المجهزة لاجهزة الكشف عن المتفجرات ورئيس شركة اس تي سي البريطانية.