"الأمن الأردني" يضبط 1300 قطعة سلاح محظور في 6 أشهر

كشف مدير الأمن العام الأردني، الفريق أول ركن توفيق الطوالبة، في تصريحات صحافية، عن "ضبط 1300 قطعة سلاح، فردي وأتوماتيكي، يحظر اقتناؤها، منذ بداية العام الجاري، بين أيدي مواطنين ومطلوبين".
وأوضح الطوالبة في تصريحات، على هامش لقاء جمعه في مديرية الأمن العام مع مجلس نقابة الصحافيين، أن "هناك تعليمات جديدة، ستعلن قريبًا، بشأن من يقتني أسلحة غير مُرخَّصة، حيث سيتم دعوة وحث المواطنين على ترخيص الأسلحة التي يقتنونها، شريطة أن يكون مالك السلاح من غير أرباب السوابق".
وأضاف، أنه "بعد ترخيص الأسلحة التي يقتنيها المواطنون، ستكون هناك قاعدة معلومات عن جميع الأسلحة، وبالتالي سيتم ملاحقة كل من يطلق النار في مختلف المناسبات".
وأشار إلى، أن "مديرية الأمن بمديرياتها كافة، تتعامل يوميًّا مع حوادث إطلاق عيارات نارية"، موضحًا أن "معدل الإصابة اليومي إصابتان على الأقل بسبب إطلاق العيارات النارية، ويكون مصدر إطلاق النار في الغالب مجهولًا".
ولفت الطوالبة، أن "قوات الأمن والقوات المُسلَّحة تمنع بشكل يومي محاولات تهريب أسلحة "بامب أكشن"، بمعدل من 50 إلى 70 بندقية، وأحيانًا يتم ضبط كميات كبيرة تصل إلى 500 قطعة "بامب أكشن"، موضحًا أنه "بعد ظهور تلك التعليمات ودعوة المواطنين لترخيص أسلحتهم، سيتم تطبيق قانون الأسلحة والذخائر بحزم مع جميع المخالفين".