منظمات مدافعة عن البيئة في إسرائيل تطالب المحكمة العليا بإلغاء اتفاقية نفطية مع الإمارات

لجأت عدة منظمات مدافعة عن البيئة في إسرائيل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بطلب إلغاء اتفاقية سرية أبرمتها العام الماضي شركة حكومية مع الإمارات في مجال الطاقة.وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن ثلاث منظمات "خضراء" قدمت إلى المحكمة العليا أمس الثلاثاء التماسا ضد الحكومة وعدد من الوزارات وشركة "خط أنابيب أوروبا-آسيا" (EAPC) وجهات رسمية أخرى، بصدد مذكرة التفاهم التي أبرمتها الشركة الحكومية المذكورة في أكتوبر الماضي مع مشروع "ميد ريد لاند بريدج" (MED-RED Land Bridge) الإسرائيلي-الإماراتي المشترك.

وتقضي هذه الاتفاقية، التي تم تبنيها سرا دون إجراء مشاورات حكومية، بتمديد خط أنابيب النفط الذي يربط بين مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، ومدينة أشكلون (عسقلان) المطلة على البحر المتوسط في إسرائيل، تمديده إلى الإمارات، مما يتيح للدولة الخليجية ضخ نفطها (من خلال إسرائيل) إلى أوروبا مباشرة.وحذر الالتماس من أن هذه الاتفاقية تجلب تبعات بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية سلبية إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تناقشها ولم توافق عليها على نحو مناسب وتم إبرامها دون التشاور مع الخبراء والرأي العام.وطالب الالتماس المحكمة بتعليق سريان الاتفاقية بشكل مؤقت والحد من عدد الناقلات النفطية الراسية في إيلات، إلى أن يتم إصدار حكم نهائي في القضية.

وشدد الالتماس على أن الاتفاقية غير شرعية من ناحية القانون وتشكل خطرا محتملا على المصالح القومية لإسرائيل، وقد تحد من قدرات هذا البلد في تنفيذ بعض التزاماته الدولية، لا سيما في مجال تقليص انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى الاتفاقية الثنائية المبرمة بين إسرائيل والإمارات في مجال تحسين الظروف البيئة.وأشارت المنظمات إلى أنها سبق أن طلبت من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير تبني إجراءات إزاء الموضوع، لكن هذا الطلب بقي دون أي رد.وطالبت المنظمات المدافعة عن البيئة السلطات القضائية بإلزام الحكومة بتقديم توضيحات حول تبني الاتفاقية سرا دون الالتزام بالإجراءات المناسبة.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية (وهي ليس أول حراك من نوعه) أقرت بعد شهر من توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، على الرغم من معارضة منظمة إدارة البيئة والحدائق الإسرائيلية الرسمية والعديد من الخبراء وسكان إيلات القلقين من تفاقم الظروف البيئية في البحر قبالة المدينة نتيجة لأنشطة EAPC في المدينة الساحلية.

قد يهمك ايضا:

المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر باستئناف على قرار إخلاء 4 عائلات من حي الشيخ جراح

قرض بقيمة 4 مليارات دولار لمشروع «البحر الأحمر» غرب السعودية