وزارة الداخلية السودانية تطلب منحها إجراءات استثنائية لمواجهة جماعات متظاهرين مسلحة

 ناشدت الداخلية السودانية وزارة العدل والجهاز التشريعي فرض "إجراءات استثنائية لتمكنها من مواجهة الجماعات المسلحة"، في الأحداث التي تشهدها البلاد.

وأصدرت الداخلية بيانا صحفيا بخصوص حراك الخامس والعشرين من أكتوبر، أوضح فيه الناطق الرسمي باسم الشرطة كافة التفاصيل.

وقالت الداخلية في بيان: "إشارة للحراك المعلن صباح اليوم، قامت قوات الشرطة بتنفيذ خطة لجنة شؤون الأمن بالعاصمة، وذلك بنشر القوات لتأمين المواقع الاستراتيجية وحماية المواكب السلمية وفق التعليمات التي صاحبت الخطة والإرشادات والتحذيرات التي وجهت للمواطنين ولقد تابعنا التجمعات من الأحياء بالقطاعات الثلاثة ( الخرطوم - بحري - أمدرمان) حتى وصولها للمواقع الفاصلة المحيطة بالمواقع الإستراتيجية وتم التعامل بالغاز وخراطيم المياه بحضور المراقبين والمستشارين المنتدبيبن من النائب العام ووزارة العدل".

وأضاف البيان: "إلا أننا ومنذ الساعات الأولى للتعامل واجهنا الآتي..أننا نتعامل مع قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب وتحمل اعلام بألوان أحمر، وأصفر، وأسود، وأزرق، وشعارات تدعو للعنف بزي موحد لكل مجموعة (فنايل - خوز - كمامات قفازات - نظارات) ويحملون أدوات كسر وقطع وتتبعهم دراجات نارية مجهولة..تسليح كامل وموحد بالدرق والغاز والملتوف والخوازيق المصنعة وشنط جراية في الخلف".

وأردف البيان: "قادة الجماعات يوجهون ويصدرون التعليمات للمجموعات بأسلوب الكر والفر وقطع الطرق والاعتداء على المواقع العسكرية بصورة متكرره داخل حرم المنطقة العسكرية بعتادهم (المستشفي العسكري والمرضى)..تبني العنف والتعتدي على مركبات الإطفاء وتمنعها من أداء واجبها ماذكر يدل على أنهم غير مدنيين، ويؤكد ذلك خلو المواكب من الإعلام و الشعارات الحزبية والسلمية مع غياب الذين دعو للحراك لتحمل المسئولية وإصرار المتفلتين على التدمير والتخريب يدل على المؤامرة، وانتمائهم لجماعات وتنظيمات غير مشروعة لا تريد الإعلان عن نفسها".

وأكمل البيان: "ما حدث اليوم هو تأكيد لمعلوماتنا بوجود جماعات منظمة ومتمردة ومتفلتة وخلايا نائمة تستخدم السلاح الأبيض والناري وعبوات ناسفة تستهدف أمن العاصمة تحت تأثير المخدر والمواد السامة وجدت ضالتها في المواكب وتعمل لتحقيق أهدافها تحت غطاء سياسي، وما ذكر تؤكده سجلاتنا الجنائية للجرائم والمضبوطات خلال العام الماضي، وهو واقع بشهادة الجميع وعلى مرأى ومسمع المنظمات الإقليمية والدولية، وممثلي دول العالم".

وتابعت: "إننا نناشد قادة الحراك بتحديد موقفهم من هؤلاء الذين يدعمون التفلت والخراب وتدمير الممتلكات وزعزعة الأمن وبين الاحتجاج السلمي والتنظيم الحزبي المشروع للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار، كما نناشد وزارة العدل والجهاز التشريعي بفرض إجراءات إستثنائية، لتمكننا من مواجهة تلك الجماعات لحسم الفوضي وردع وتقديم الجناة للعدالة الناجزة والمحاكمات الإيجازية في مواجهة الجرائم ضد الدولة وحيازة الأسلحة والمخدرات وإيواء المتفلتين، لبسط هيبة الدولة وإحكام سيادة القانون حفاظا على أمن الوطن والمواطن".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الداخلية السودانية تؤكّد على التزامها بإرادة الشعب نحو التغيير

وزير الداخلية السوداني يلتقي بالسكرتير التنفيذي لمنظمة البحيرات العظمى