السعودية توافق على مشروع القرار الكندي رغم "التحفظ"

أعلن المندوب السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، خلال اجتماع للجمعية العامة حول الوضع الإنساني في حلب، أن القرار الذي أعدته كندا لم يرق إلى مستوى معاناة الشعب السوري. وطالب "المعلمي" بعقد جلسة طارئة تتولى فيها الجمعية العامة حماية الأمن والسلم في حلب، وأكد أن وفد بلاده وافق على القرار رغم التحفظ.

وقال: "السعودية تصوت لصالح القرار الأممي بوقف إطلاق النار في سورية، إلا أن المحصلة النهائية للقرار الكندي لا ترتقي إلى معاناة الشعب السوري، نحتاج إلى جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة لحماية الأمن والسلم".

وتابع المعلمي بالقول: "سنبحث تلافي أوجه النقص والضعف في مشروع القرار الكندي"، حيث ينبغي التصدي للجرائم التي تحدث في سورية".

ويذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت، مساء الجمعة، مشروع القرار الكندي بشأن سورية، بأغلبية 122 صوتًا، في جلسة حاول خلالها مندوب النظام السوري عرقلة القرار، متحججًا بأسباب إجرائية. ورفضت 13 دولة القرار الأممي الذي يطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في سورية، والسماح بوصول المساعدات، وإنهاء حصار جميع المناطق، ومنها حلب، فيما امتنعت 36 دولة عن التصويت على القرار.

وحضر المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، اجتماعًا مغلقًا لمجلس الأمن، الخميس، قبل محادثات مرتقبة في جنيف، السبت، بين الولايات المتحدة وروسيا حول اتفاق محتمل من شأنه أن يسمح بخروج المدنيين ومقاتلي المعارضة من حلب.

ويدعو مشروع القرار الذي طرح للتصويت إلى وقف فوري لإطلاق النار في سورية ووصول قوافل المساعدات الإنسانية، وهو قرار غير ملزم، يطلب وقفًا كاملاً لجميع الهجمات ضد المدنيين، ورفع الحصار عن كل المدن المحاصرة.

ويشار إلى أن روسيا والصين استخدمتا، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، حق النقض "فيتو" على قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار سبعة أيام في حلب. وكانت تلك المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا "فيتو" حول سورية، منذ بدء النزاع في مارس 2011. وسبق أن اعتبرت روسيا أن مشروع القرار الكندي لن يكون له أي تأثير على الأرض.