"سائرون" يؤكد أن معايير الصدر لتشكيل الحكومة "لا تنطبق على أحد"

عقّد تسارع الأحداث التي تلت الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق، المشاورات السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وأمسى الغموض عنوانًا لكل تحركات الكتل الفائزة في انتخابات أيار/مايو الماضي، وفي حديث لـ"العربية.نت" قال مسؤول المكتب السياسي لمقتدى الصدر، ضياء الأسدي، إن "معايير الصدر، لا تنطبق على أي من الأسماء المتداولة في الحوارات السياسية لرئاسة الوزراء".

وكان الصدر، فاجأ خصومه وشركاءه السياسيين بوضع شروط جديدة لتشكيل الحكومة ومواصفات لرئيس الوزراء المقبل، بما يزيد على 70 شرطًا ما عقّد مهمة الكتل السياسية في هذا الشأن، وأضاف الأسدي أن اختيار رئيس الوزراء وإجراء التحالفات السياسية ووضع الشروط لا يمكن أن يقيد بقانون أو دستور، وأشار إلى أن هناك شخصيات في تحالف "سائرون"، ممكن أن تقدم أسماؤهم كمرشحين لرئاسة الوزراء، والصدر لا يستهدف المنصب لأجل المنصب بل لديه برنامج يريد تطبيقه على يد شخص كفؤ.

وكان تحالف سائرون قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في مايو الماضي، في أول انتخابات أجريت بشكل إلكتروني.

وبيّن الأسدي أن الكتل السياسية لم تقدم رؤية واضحة لكيفية التحالفات وطبيعتها إلى الآن، موضحًا أن مقتدى الصدر هو الوحيد من قدم رؤية واضحة من خلال ورقة عمل مكتوبة، مشيرًا إلى أن الكتل لا تدري هل ستنخرط في حكومة أغلبية أو وحدة وطنية أو ائتلافات!، وبشـأن الأداء الحكومي للأعوام الماضية، قال "إن العطاء الوحيد الذي يمكن أن تقدمه الأحزاب السياسية الآن هو الاعتراف بالفشل بشكل واضح وصريح، والتنحي قدر الإمكان عن أداء المهام التنفيذية، وفسح المجال أمام المختصين والمهنيين"، محملًا بذلك مسؤولية الفشل على الأحزاب التي عينت أشخاصا لا يتطابقون مع الوصف الوظيفي، لذا حصل الانهيار في عمل الدولة، وفق قوله.

وتشهد العملية السياسية في العراق حالة من السكون في التحالفات السياسية، بانتظار إعلان نتائج العد وفرز الأصوات يدويًا، والتي تزامنت مع خروج الآلاف من المحتجين الغاضبين على الفساد المستشري في مؤسسات البلد، الذي أدى إلى سوء الخدمات وزيادة نسب البطالة.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي، إبراهيم الساري، إن "ما تشهده المنطقة من أحداث، تظهر أن العراق يحتاج رئيس وزراء قوااً، يستطيع أن يوازن في التعامل مع القوى الخارجية، بالتزامن مع ضرب كبار الفاسدين في البلد"، وأشار إلى أن هناك الكثير من كبار المسؤولين متورطين في ملفات فساد المالي والإداري ولديهم نفوذ واسع في أجهزة الدولة، والذي لا يستطيع القضاء العراقي من محاكمتهم.