الأمم المتحدة تُؤكّد أنّ الحكومة السورية ارتكبت جرائم حرب في الغوطة

أكّد مُحققون تابعون إلى الأمم المتحدة، الأربعاء، على أنّ قوات الحكومة السورية والقوات الموالية لها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أثناء حصارها الطويل للغوطة الشرقية، وذلك مِن خلال القصف المكثّف و"التجويع المتعمد" لنحو 265 ألف شخص.

وأضاف المحققون أن نحو 20 ألفا من مقاتلي المعارضة، وبعضهم ينتمي إلى "جماعات إرهابية"، تحصنوا داخل المنطقة المحاصرة وقصفوا العاصمة دمشق القريبة منهم في هجمات أدت إلى سقوط قتلى ومصابين على نحو يصل إلى حد جرائم الحرب.

ويعتمد أحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية برئاسة باولو بينيرو على 140 مقابلة، إضافة إلى صور ومقاطع فيديو ولقطات بالأقمار الصناعية وسجلات طبية.

وقال عضو اللجنة هاني مجالي في بيان له "حتى وإن كانت القوات الموالية للحكومة تقوم بقصف وتجويع السكان المدنيين في الغوطة الشرقية بهدف إخضاعهم، فإنه ليس هناك ما يبرر القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالمدنيين في دمشق".

أساليب القرون الوسطى
وأفاد التقرير بأنّ القوات الموالية للحكومة طوقت الغوطة في أبريل/ نيسان 2013 و"فرضت أطول فترة حصار في التاريخ المعاصر وأنهكت المقاتلين والمدنيين على السواء بشكل تدريجي من خلال ما يشبه حرب استنزاف طويلة".

وأدان التقرير ما قال إنه أسلوب حرب "من أساليب القرون الوسطى"، وأضاف التقرير أن الأساليب التي اتبعتها القوات السورية منذ فبراير/شباط حتى أبريل/نيسان 2018 لاستعادة الجيب كانت "طبيعتها غير قانونية بشكل كبير وتهدف لمعاقبة سكان الغوطة الشرقية وإجبار جميع قاطنيها على الاستسلام أو الجوع".

وتابع البيان "من خلال القصف الواسع النطاق والمستمر للمناطق والأعيان المأهولة بالمدنيين في الغوطة الشرقية، وحرمان المدنيين المحاصَرين باستمرار من الأغذية والأدوية خلال الفترة المشمولة بالاستعراض.. ارتكبت القوات الموالية للحكومة جريمة ضد الإنسانية متمثلة في التسبب في معاناة عقلية أو بدنية شديدة".

ظروف عصيبة
وأضاف أن القوات الجوية السورية والروسية كانت تسيطر على سماء الغوطة ونفذت ضربات جوية مكثفة على مناطق سكنية، إذ قامت الأسر "بالاحتماء داخل ملاجئ مؤقتة واقعة تحت الأرض، حيث عاشوا شهورا داخل الأقبية وفي ظروف عصيبة".

وجاء في التقرير أن الطائرات قصفت المستشفيات مما حرم المصابين من الرعاية الطبية، مضيفا أن "هذا النمط من الهجوم يشير بقوة إلى أن القوات الموالية للحكومة استهدفت المنشآت الطبية بشكل منهجي وارتكبت بشكل متكرر جريمة الحرب المتمثلة في تعمد مهاجمة أعيان محمية والعاملين في المجال الطبي".

واستشهد خبراء الأمم المتحدة بأدلة على استخدام غاز الكلور في الغوطة أربع مرات على الأقل هذا العام، لكنهم قالوا إن تحقيقاتهم مستمرة.

كانت جماعات مسلحة من بينها جيش الإسلام، الأكبر في المنطقة، وفيلق الرحمن وأحرار الشام وهيئة تحرير الشام تسيطر على الغوطة، وقال التقرير إنها أدارت أنفاقا وخنادق عميقة واعتقلت وعذبت أعضاء من جماعات دينية تمثل أقلية.

وقال التقرير إن هجمات الحكومة كانت "تقابلها عادة ردود وحشية"، حيث استخدم مقاتلو المعارضة "قذائف هاون غير مُوَجهة صوب مدينة دمشق المجاورة"، بهدف نشر الذعر.

وأضاف التقرير أنه بحلول منتصف مارس/آذار نفذت القوات الحكومية هدنات و"اتفاقات إجلاء" تم التفاوض عليها، وغادر عشرات الآلاف عبر ممرات إنسانية وسط حالة من الفوضى، ولا يزال الكثير من المدنيين رهن "الاحتجاز".