وزير الداخلية فتحي باشاغا يعلن ترشحه لرئاسة الحكومة الليبية

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، ترشحه لمنصب رئيس الحكومة الليبية المقبلة، مؤكدا أن حكومته ستكون حكومة "السبعة مليون ليبي".

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في "تويتر" إن ما تعرضت له ليبيا طيلة السنوات العشر الماضية من صراعات سياسية واقتتال مؤلم، أدى إلى انقسام سياسي ومؤسساتي، وحالة استقطاب حادة، وأثرَ بشكل سلبي في الأوضاع الأمنية والمعيشية للمواطن.

واعتبر باشاغا أن لدى الشعب الليبي اليوم "فرصة تاريخية وإرادة ليبية ودعم دولي لوضعِ حد لهذه الأزمة" مؤكدا: "إن ترشحي لمنصبِ رئيسِ الوزراء نابع من تجربتي التي خُضتُها وزيرًا للداخلية، إذ أظهرت لي الممارسة العملية إمكانية إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتفعيل الكوادرِ الوطنية المُعطلة".

وأكد باشاغا أن تنفيذ برنامجه يعتمد على "الله أولاً، ثم على دعم ومشاركة الليبيين".
وأضاف "حرصت بأن يكون برنامجنا لحكومة الوحدة الوطنية، والتي ستكون حكومة السبعة مليون ليبي، مُلبيا لما نصبو إليه خلال المرحلة التمهيدية، وصولا إلى الانتخابات، ومناسبا في ذات الوقت بأن يكون أرضية قابلة للبناء عليها لمن يأتي من بَعدِنا".

وأطلق باشاغا على الحكومة المزمع إنشائها لقب "حكومة المهمة" لأن مهمتها الوصول بليبيا إِلى إِجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدِها المحدد، في الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول 2021.

ويهدف برنامج الحكومة العمل على "تحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة آثار النزاع، بالإضافة إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب لتنفيذ مُخرَجَات الحوار، المتمثلة في: إقامة الاستفتاء على الدستور، وانتخاب سلطات جديدة وفق انتخابات حرة ونزيهة، تجرى في موعدها المحدد، في 24 ديسمبر 2021".
وأكد باشاغا أن هذا البرنامج، يعتمد أساساً على المشاركة الفاعلة، وعدمِ الإقصاء والتهميش، وما يحدث اليوم يؤكد حرص الليبيين على تجاوزِ آلامهم وجراحهم، وأن "الرهان على المستقبلِ الذي سيقوده الشباب والأجيال القادمة من بعدنا، وهذا هو التحدي الوطني الأكبرُ الذي نتحملُه جميعاً. قد نختلف في الآراء، ولكننا نتفق جميعاً على كلمة سواء، هي: ليبيا".

وشدد باشاغا في بيانه على أن الحكومة ستكون على شكل فريق قائم على الشراكة الوطنية والكفاءة التي تضمن التوازن الجغرافي، وسيكون برنامجها قائماً على 7 ركائز هي: "المصالحة الوطنية وجبر الضرر، تحسين الخدمات، الاقتصاد والطاقة، اللامركزية والتوزيع العادل للثروة، الأمن، الشباب والمرأة، والقضاء وحقوق الإنسان". بالإضافة إلى توحيد المؤسسات المنقسمة، وتهيئة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية بما يتيح للسلطات المنتَخَبَةِ القادمة الوصولَ إلى تنمية مستدامة، للوصول إلى الغاية الأساسية للحكومة، وهي "تنفيذ ما يلزم من تدابيرَ وإجراءاتٍ للانتهاء من المرحلة الانتقالية، والوصول إلى مرحلة استقرار، تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي بانتخاب السلطات الحاكمة للدولة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ليبيا تنتظر المبعوث الأممي الجديد وتترقب عقوبات مجلس الأمن

"الوفاق" تتهم فتحي باشاغا بـ"السعي للحصول على منصب السرّاج"