مجلس شورى النهضة يعقد اجتماعا ويحسم مصير الغنوشي

يعقد مجلس شورى حركة النهضة التونسية، اليوم الأحد، اجتماعا للحسم في ترشح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة النهضة.

ويأتي الاجتماع بعد أن طالب ستون عضوا من بين 100 قيادي في الحركة، الغنوشي بعدم الترشح مجددا، ووقعوا عريضة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الشورى. وكما سيبحث الاجتماع الخلافات الداخلية في الحركة وسبل تطويقها. وفقا لموقع "Tunisianet".

ويعقد، اليوم، مجلش شورى حركة النهضة عبر تقنية "الاجتماع عن بعد" بسبب الوضع الوبائي و انتشار جائحة كورونا. والاجتماع يعتبر بالمصيري باعتباره أنه سينظر في حسم مسألة ترشح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة النهضة.هذا بالإضافة إلى مناقشة وحسم الخلافات الداخلية وتطويقها.

الجدير بالذكر، أنه في وقت سابق، نوه الغنوشي في تصريحاته التي نقلها تلفزيون "نسمة تي في" التونسي إلى أن هذا المشهد السياسي المشتت غير قادر على إفراز أغلبية برلمانية، ونوه الغنوشي إلى أنه مهما كان الحزب قويا (أي حزب) فإنه لن يتمكن من تحصيل الأغلبية البرلمانية في ظل هذه الانتخابات ما أدى إلى ضعف الاستقرار في البلاد.

وشدد الغنوشي في تصريحاته على أن بقاء النظام الانتخابي الحالي على ماهو عليه سيبقي المشهد البرلماني والحكومي في تونس مشتتا، وقال: "نحن مطالبون بتغييره إلى نظام انتخابي قادر على إفراز أغلبية وسنعمل في البرلمان على توفير أغلبية لتغيير هذا النظام".

وكما أشار إلى أنه لا ينوي الترشح لرئاسة الحركة خلال الفترة القادمة، ومؤكدا إن إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية يعتبر سابقا لأوانه. وقال في حوار تلفزيوني إن "خلافات النهضة أمر عادي تمر به جميع الأحزاب السياسية"، مشددا على أنه لم يدع "لتأجيل المؤتمر 11، بل يرغب في أن ينعقد في وقته المحدد".

وعن خروج الخلافات إلى العلن، اعتبر أن "النقاش يجب أن يعود إلى داخل الحركة وبين منخرطيها"، مضيفا أن الإعلام يظهر الحركة على أنها في حالة مرضية، وأن مصيرها قد يكون مشابها لمصير حزب نداء تونس، الذي أسسه الرئيس السابق الباجي قايد السبسي سنة 2012، وذلك في إشارة إلى تفككه.

وتجدر الإشارة  إلى أن الفصل 31 من النظام الأساسي للحركة ينص على أنه "لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين، ويتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه".

قد يهمك أيضا:

رئيس "شورى النهضة" التونسية يتقدم بمبادرة حل الخلافات الداخلية
الغنوشي يلوّح إلى إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية التونسية ويستبعد "الولاية الثانية"