نيكولا ساركوزي يُطالب نيابة باريس بتوفير شهادات ليبية تدعم موقفه

حض محامي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، المتهم بتمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بأموال ليبية، نيابة باريس للحصول على شهادات للدفاع عن موكله لم تسلمها طرابلس، كما ذكر مصدر قريب من الملف الأحد.

وأكد مسؤولان ليبيان سابقان يدعمان التهم ضد الرئيس الأسبق، أن الوثيقة التي حركت القضية مزورة، وذلك في شهادات لهما غير مباشرة أوردتها السلطات الليبية الخريف الماضي ولم ترفق بالملف، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد تأكيد نيابة باريس أن هذه الإفادات غير متوفرة بعد، طلب المحامي تييري هيرزوغ من المدعي فرنسوا مولانس في رسالة مؤرخة في 28 يونيو/ حزيران "اتخاذ كل التدابير اللازمة" لتسلم هذه الوثائق، وكشفت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" هذه المعلومات، والسبب هو مذكرة ليبية نُسبت إلى موسى كوسا، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الليبي نشرها موقع "ميديابارت" بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 تشير إلى فرضية تمويل سري بقيمة 50 مليون يورو.

وعلى الفور، قدم ساركوزي شكوى تزوير ضد "ميديابارت"، لكن القضاء رفضها وأكدت محكمة الاستئناف في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني القرار الذي أصدره القضاة في 30 مايو/ أيار 2016 وفي 21 مارس/ آذار، وجّهت إلى ساركوزي الذي ينفي بشدة تلقي الأموال من نظام القذافي الذي قتل في 2011 تهم "الفساد" و"التمويل عير المشروع لحملة انتخابية" و"إخفاء اختلاس أموال ليبية عامة".

واستند قضاة التحقيق مجددا إلى شهادات مقربين من القذافي في نهاية 2016 ومطلع 2017 في سجن الهضبة (وسط) من حيث أخرجا، وهما رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عبد الله السنوسي.

وتفيد خلاصة السلطات الليبية المرفقة بهذه الشهادات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الرجلين "أكدا أن الوثيقة المنسوبة إلى موسى كوسا ليست صحيحة، وبالتالي فهي زائفة"، وهو ما أكده خطيا شخص ثالث. وقال المحققون الفرنسيون في تحليلهم لهذه الخلاصة، التي رفعت في أكتوبر/ تشرين الأول، إلى القضاة الفرنسيين أنهم "لم يحصلوا على مضمون جلسات الاستماع هذه".