أحكام ابتدائية في تونس بالسجن بين 18 و36 سنة في قضية التسفير

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن الدائرة الجنائية الخامسة أصدرت أحكاما تراوحت بين 18 و36 سنة سجنا في قضية ما يعرف بـ"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام

وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، مساء اليوم الجمعة، أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا في قضية ما يعرف بـ"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وشملت القضية، وفق المصدر ذاته، "8 متهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، ووضع كفاءات على ذمة تشكيل إرهابي و الإنضمام عمدا داخل تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية لإرتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية و التحريض على السفر لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية".

يشار إلى أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم كل من "علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس".

وعلقت جبهة الخلاص الوطني التونسية على المحاكمة، مشيرة إلى أنها "تمت في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة ومنها اجراء محاكمة المتهمين عن بعد".

وأضافت أن "الأحكام سياسية وزوالها مرتبط بتطور الأوضاع السياسية للبلاد، وهذه القضايا تزيد من حدة الأزمة السياسية وتهدد استقرار البلاد".

كما اعتبرت أن "هذه المحاكمات تنال من السمعة الخارجية لتونس في الوسطين السياسي والمالي ولدى الرأي العام العالمي الواسع ولا ينفع ازاءها خطاب التمسك بالسيادة الوطنية في الوقت الذي تقوض هذه السياسات ركائزها".

قد يهمك أيضــــاً:

قيس سعيد يقترب من تحقيق فوز ساحق في انتخابات الرئاسة التونسية وأنصاره ينطلقون في الاحتفالات

نواب تونسيون يقترحون تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها بالانتخابات