محكمة تونسية تصدر أحكام سجن تتراوح بين 13 و66 عاماً ضد معارضين ومحامين في قضية التآمر على الدولة

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن محكمة تونسية أصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة، ورجال أعمال، ومحامين، بتهمة التآمر على أمن الدولة، وفق ما نشرت «رويترز».

ويُحاكم في القضية 40 شخصاً، بينهم ساسة كبار، ورجال أعمال، وإعلاميون، بما يعرف بـ«قضية التآمر»، وهي أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، في حين فر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم.

ويقبع بعض المتهمين من قادة المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023.

وقبل قرار القاضي، تم إخلاء قاعة المحكمة الجمعة تمهيداً للمداولة، وإصدار الأحكام، وبدأ عشرات المحامين احتجاجاً، ورددوا هتافات تطالب بالحرية، والعدالة.

وقال المحامي أحمد الصواب للصحافيين: «طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة، ووصمة عار».

ومُنع الجمعة الصحافيون، ومنظمات المجتمع المدني من حضور المحاكمة.

وتجمع نشطاء وعائلات المتهمين قرب مقر محكمة تونس رافعين شعارات من بينها: «أطلقوا سراح السجناء»، و«أوقفوا المهزلة»، و«حريات لا قضاء التعليمات».

وقال حمة الهمامي زعيم حزب «العمال» المعارض، والذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين: «قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع».

واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة «تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس (التونسي) قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية»، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.

قد يهمك أيضــــاً:

قيس سعيد يقترب من تحقيق فوز ساحق في انتخابات الرئاسة التونسية وأنصاره ينطلقون في الاحتفالات

نواب تونسيون يقترحون تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها بالانتخابات