الأمم المتحدة تدين قانون الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، القانون الإسرائيلي الجديد الذي يتيح للحكومة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، وأكّد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن القانون الجديد، بشأن المستوطنات يتنافى مع القانون الدولي، وستكون له عواقب قانونية واسعة النطاق على إسرائيل.

وأضاف دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس، يؤكد على ضرورة تفادي أي أفعال من شأنها أن تحبط حل الدولتين، مشيرا إلى أهمية الجهود الدولية المبذولة منذ فترة طويلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وطالبت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريريكا موغيريني إسرائيل بـ"عدم تنفيذ" القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، الذي يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح الاستيطان.

ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان الاسرائيلي ليل الثلاثاء باستملاك أراض خاصة يملكها فلسطينيون شيد إسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص، سواء لأنهم لعدم علمهم إنها ملكية خاصة، أو لأن السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك، وأفادت موغيريني أن "الاتحاد الاوروبي يدين إقرار الكنيست أخيرا لهذا القانون الذي يتيح لإسرائيل مصادرة أراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة، هذا القانون يتجاوز سقفا جديدا خطيرا عبر تشريع مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية وعبر السماح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة في الأراضي المحتلة، عبر إقرار هذا القانون الجديد، أصدر البرلمان الاسرائيلي تشريعا يتناول الوضع القانوني للأراضي داخل الأراضي المحتلة الأمر الذي يتجاوز اختصاصه".

وتوالت الادانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وأعلن الرئيسان الفرنسي، فرنسوا هولاند والفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، في باريس رفضهما الشديد للقانون الاسرائيلي.

وأكّد عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع هولاند إن "التشريع الذي سنته الكنيست الإسرائيلية ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي"، مشيرًا إلى أن مواصلة الاستيطان "عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة".

ودعا هولاند "إسرائيل وحكومتها إلى التراجع عن هذا القانون"، مبديا قلقه حيال "تسارع وتيرة المستوطنات" ومعتبرا أن تاكيد المحكمة الدستورية للقانون سيؤدي إلى "تشريع المستوطنات العشوائية" وإلى "ضم للأراضي المحتلة بحكم الأمر الواقع".