إسماعيل يؤكّد أنّ أميركا تسعى إلى وضع باكستان في قائمة التطرّف

استبعد وزير المال الباكستاني الفعلي، مفتاح إسماعيل، مخاوف من أن يتضرّر النمو الاقتصادي بسبب إعادة إدراج البلاد على قائمة مراقبة تمويل التطرّف ، وانتقد الولايات المتحدة قائلاً إنها تسعى إلى «إحراج» بلاده، وأشارت في تقرير من إسلام آباد أمس، إلى أن واشنطن أقنعت الأسبوع الماضي الدول الأعضاء في «قوة المهام المالية» بإعادة إدراج باكستان في «القائمة الرمادية» للدول التي لا تفرض قيوداً كافية على تمويل التطرّف وغسل الأموال. وظلت باكستان مدرجة على القائمة لمدة 3 سنوات حتى 2015.

ومثّلت الخطوة الأميركية ضربة أخرى للعلاقات الآخذة في التراجع بين الدولتين الحليفتين المختلفتين منذ فترة طويلة بشأن كيفية مكافحة المتشددين الإسلاميين الذين يشنون حرباً في أفغانستان. وتابعت «رويترز» أن الخطوة سلطت أيضاً الضوء على مخاوف من أن تصبح باكستان معزولة دولياً وأن يتضرر اقتصادها إذا قطعت المؤسسات المصرفية العالمية علاقاتها معها أو زادت تكلفة إقامة أعمال في باكستان.

وقاد إسماعيل الذي يتولى رسمياً منصب مستشار رئيس الوزراء شهيد خاقان للشؤون المالية، مفاوضات باكستان خلال اجتماع «قوة المهام المالية» في باريس، إن واشنطن «لا تبدو حريصة حقيقة على رؤية باكستان تعزز إجراءاتها لمكافحة تمويل التطرّف وإلا لكانت قبلت ما عرضته عليها... لكن هدفها هو فقط إحراج باكستان».

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية وحكومية باكستانية أن باكستان تجنبت إجراء قادته الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بعد أن اعترضت عليه تركيا والصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لكن في خروج عن المألوف أعيد طرح هذا الإجراء مرة أخرى يوم الخميس وجرى تمريره.

وقال إسماعيل، في المقابلة التي نشرتها «رويترز»، إنه حث الولايات المتحدة على إعطاء باكستان مهلة حتى يونيو (حزيران) لتصحيح أي إجراءات معلقة فيما يخص مكافحة تمويل التطرّف وتقديم تنازلات في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لكن الولايات المتحدة كانت مصممة على أن ترى باكستان «تعاني»، ويقول مسؤولون أميركيون إن باكستان ما زالت ضعيفة فيما يتعلق بالمحاكمات في قضايا تمويل التطرّف ولم تبذل جهداً كافياً للحد من قدرة الجمعيات «الخيرية» الإسلامية التي يسيطر عليها حافظ سعيد، الذي صنّفته الولايات المتحدة إرهابياً، على جمع أموال. 

ويلقي المسؤولون اللوم على سعيد في هجمات على مومباي عام 2008 قتل فيها 166 شخصاً، ولفتت «رويترز» إلى أنه في إطار التحضير لاجتماع «قوة المهام المالية» سعت باكستان إلى السيطرة على أجزاء من مؤسستي «جماعة الدعوة» و«فلاح الإنسان» التابعتين لسعيد، اللتين ، فهما الولايات المتحدة بأنهما «واجهتان التطرّف » لجماعة «عسكر طيبة» المسلحة. وينفي سعيد الذي كان يموّل «عسكر طيبة» في الثمانينات، تدبير هجمات مومباي، وُأثار دبلوماسيون الشكوك حول ما إذا كانت هذه الاستحواذات دائمة أم مجرد خطوة قصيرة الأجل لاسترضاء الدول الأعضاء في «قوة المهام المالية» وتخفيف الضغوط عن باكستان. وقال إسماعيل إن أوجه القصور في إنفاذ القانون في باكستان كثيراً ما تفسر على أنها غياب للإرادة خاصة على مستوى الأقاليم، حيث يفتقر ضباط الشرطة للتدريب الجيد فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بتمويل الإرهاب. وأضاف: «الإرادة موجودة».

واستبعد إسماعيل أن تتخذ باكستان رداً انتقامياً ضد الولايات المتحدة بسبب القائمة. وقال إن بلاده ستستمر في العمل على تحسين قدراتها على مكافحة تمويل الإرهاب وكسب ثقة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وهي الدول التي رعت الإجراء الأميركي في باريس، وتأمل باكستان في أن يرفع اسمها من القائمة الرمادية خلال ما بين ستة أشهر و12 شهراً ابتداء من يونيو عندما توضع باكستان رسمياً على قائمة المراقبة.