موجة جديدة من المظاهرات الحاشدة تعم مدنًا تشيلية

خرج آلاف التشيليين إلى الشوارع في جميع أنحاء تشيلي في مظاهرات شهدت أعمال عنف؛ للتعبير عن احتجاجهم ضد الرئيس سيباستيان بينييرا الذي يواجه أزمة سياسية مستمرة وللدعوة إلى تغيير اقتصادي وسياسي.وفي العاصمة سانتياغو وحدها، تجمع نحو عشرة آلاف شخص في ساحة إيطاليا، حيث حاول البعض شق طريقهم إلى القصر الرئاسي الذي انتشرت قوات الأمن حوله بكثافة. وقد اشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب.

وخلال الصدامات التي جاءت في اليوم الـ11 للاحتجاجات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين رشق المحتجون عناصر الأمن بالحجارة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.والاثنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في وسط سانتياغو بعد ساعات قليلة من إجراء الرئيس بينييرا تعديلاً حكومياً. وتعرّضت متاجر لأعمال سلب ونهب، في حين اشتعلت النيران في مبنى واحد على الأقل في حوادث أعادت إلى الأذهان مشاهد العنف التي وقعت في الأيام الأولى للاحتجاجات التي بدأت في 18 أكتوبر (تشرين الأول).

وانفجر الغضب الاجتماعي الذي تجسَّد بمظاهرات عنيفة وعمليات نهب، بعد إعلان زيادة نسبتها 3.75 في المائة على رسوم مترو سانتياغو، لكنه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء. وقالت المتحدثة الجديدة باسم الحكومة، كارلا روبيلار، إن «الأمر لا يتعلق بالأشخاص الذين يريدون العدالة الاجتماعية والذين يريدون أن تكون الأمور أفضل. هناك أشخاص يريدون الدمار والفوضى».

وأكدت التناقض بين أحداث الفوضى الأخيرة والاحتجاج السلمي الذي جرى الجمعة، والذي شارك فيه نحو 1.2 مليون شخص، حسب أرقام رسمية. والثلاثاء، أقر وزير العدل وحقوق الإنسان لارين هرنان بوقوع مواقف «تبدو كانتهاكات حقوق إنسان» أثناء إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات التي أودت بحياة عشرين شخصاً على الأقل.

بدوره، قال المسؤول في منظمة العفو الدولية سيزار مارين، إن المنظمة تحقق في أكثر من مائة شكوى ضد انتهاكات الشرطة. وأعرب عن قلقه حيال اتهامات بـ«تعذيب جنسي» وتقارير عن إصابة محتجين في أعينهم، ومواقف أدت أفعال الشرطة أو الجيش مباشرة إلى مقتل محتجين.

ومن المقرر أن تصل بعثة تقودها المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الرئيسة السابقة لتشيلي، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.وخرجت مظاهرات مناهضة لحكومة أيضاً في مدينتي فالبارايسو وكونسيبسيون، الثلاثاء، حسب ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت الاحتجاجات الأخيرة في حين قال وزير المالية التشيلي الجديد، إيغناسيو بريونس، إن البلاد تواجه نهاية «سيئة للغاية» للسنة الاقتصادية في تشيلي بسبب الاحتجاجات.

وعُين بريونس في هذا المنصب الاثنين، عندما قام بينييرا بتغيير منصبه للمرة الثالثة منذ وصوله للسلطة في مارس (آذار) 2018.وأبلغ بريونس راديو «كوبراتيفا»: «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الإشارات التي قدمناها (...) ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار». وقال إن «الواقع الجديد» يعني أن النمو المتوقع بنسبة 2.5 في المائة ستتم مراجعته.

ويطالب المتظاهرون باستقالة بينييرا، على الرغم من تقديمه مجموعة من التنازلات، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات. ولا تظهر الاحتجاجات أي إشارة على التراجع. وأضاف بريونس «هناك شركات وأعمال لن تكون قادرة على العمل في الأشهر المقبلة».وبصفته وزير المالية الجديد، تم تكليف بريونس بإيجاد موارد لتمويل حزمة المساعدات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس بينييرا لتهدئة المحتجين. وأعلن الرئيس الملياردير الأسبوع الماضي تدابير لخفض تكلفة الخدمات الصحية، بالإضافة لزيادة دعم الحد الأدنى للأجور والمعاشات

قد يهمك أيضا:

أكثر من مليون متظاهر يتدفقون على شوارع العاصمة التشيلية ويطالبون بالتغيير

السلطات التشيلية تفرض حظر تجوّل في سانتياغو مجددا بسبب أعمال الشغب