الأمير عبدالعزيز بن سعود يتسلم أمن المملكة العربية السعودية

تسلم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أمن المملكة العربية السعودية، بعد توليه بأمر ملكي قيادة وزارة الداخلية السعودية، ليكون بذلك الوزير الـ11 للوزارة التي تعاقب على قيادتها 10 وزراء، سجلوا خلال ٨٨ عاماً مواقف بطولية حازمة لحفظ أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

وأوكل الأمر الملكي القاضي بتعيينه وزيراً للداخلية السعودية، والصادر أمس الأربعاء، ضمن حزمة من القرارات الملكية مهمات رسم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة للوزير الشاب، وذلك بعد توليه مناصب قيادية عدة في كل من الديوان الملكي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، إذ بدأ الوزير القانوني مسيرته داخل الديوان الملكي مستشاراً في إدارة الحقوق بأمر ملكي، ومن ثم عمل في إدارة الأنظمة، تبعها العمل في الإدارة العامة للحدود في الديوان، إضافة إلى وحدة المستشارين، وبعد عمله في الديوان الملكي وممارسته خلاله لتخصصه القانوني عمل في الشعبة السياسية للديوان، كما عمل بعدها مستشاراً في مكتب وزير الدفاع، ليصدر أمر ملكي في أيار/مايو ٢٠١٦ بتعيينه مستشاراً لوزير الداخلية.

وقد ورث الوزير الشاب عن جده الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز خبرات عميقة في المجال الأمني ، كما استفاد من تجربة عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز، والد زوجته الأميرة موضي، أثناء فترة توليه نيابة وزارة الداخلية التي أسهم خلالها وبإشراف الأمير نايف بن عبدالعزيز في عمل تنظيم جديد للوزارة وتطوير قوى الأمن بجميع المرافق، كما أسهمت مرافقة الوزير الشاب لـ"قاهر الإرهاب" و"جنرال الحرب على الإرهاب" وزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف خلال فترة عمله مستشاراً لوزارة الداخلية في صقل خبرته في المجال الأمني.

ولذلك أسندت اليه مسؤولية تحقيق أهداف الوزارة التي تتلخص في تحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء المملكة، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة كل أشكال الجريمة والرذيلة والفساد، بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه، وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمانٍ تام، إضافة إلى تحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية المجاورة ودول مجلس التعاون الخليجي لحماية الأمن الداخلي والخارجي، ومكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب، وتبادل المعلومات الأمنية، وتنظيم اللوائح والنظم المتعلقة بالهجرة والجنسية وغيرها من المجالات، إضافة إلى دعم وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية، بهدف حماية المكتسبات والإنجازات الحضارية الشاملة، وتوطيد دعائم الأمن الداخلي والخارجي في مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة، ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات، وتطوير الأجهزة الأمنية العربية وتحقيق تقدمها وتطورها.