جلسة البرلمان السوداني تتحول إلى سجال بين رئيس الوزراء والنواب

 تحولت جلسة في البرلمان السوداني أمس الاثنين، إلى مواجهة بين رئيس الوزراء بكري حسن صالح ونواب انتقدوا خطابه في شأن أداء الحكومة خلال المرحلة السابق وغياب الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية القاسية.وتشهد الخرطوم والولايات منذ أسابيع شحاً حاداً في المحروقات وتتكدس السيارات أمام محطات الخدمة، كما واصل سعر الجنيه السوداني تراجعه بمقابل العملات الأجنبية واستمر تصاعد أسعار السلع، ما أدى إلى تنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.

ونفى صالح اتهامات برلمانيين لأعضاء الحكومة بأنهم لا يدرون ما يدور في الشارع، مبيناً أنهم يعيشون وسط المجتمع وفي الشارع ويتألمون لما يحدث من غلاء معيشي وطوابير السيارات أمام محطات الخدمة. وتابع: "نعلم ذلك ولا ننكره".وقال خلال تعقيبه على مداخلات النواب بشأن خطابه أمام البرلمان "لمن يقولون إن مَن صاغوا الخطاب لم ينزلوا إلى الشارع لمعرفة أحوال الناس، أقول لهم إننا نعيش وسط المجتمع ونحس بما يعانيه المواطن ونتألم له"، موضحاً أن الحكومة تتخذ إجراءات للتخفيف من وطأة الغلاء على المواطن مستشهداً بدعم الكهرباء والدواء والقمح الذي تقدمه الحكومة للفئات الضعيفة. ونفى صالح وصفه الوزراء بالفاشلين، مؤكداً: "أنا لم أقل الوزراء فاشلين بل قلت المدرسة الاقتصادية المطبقة فشلت، إذا قلت الوزراء فاشلين يعني ذلك أنني فاشل". وأشاد بصبر الشعب السوداني على الوضع الاقتصادي، داعياً النواب إلى الصبر.

وذكر أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة كان لابد منها للعبور من الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أنهم كانوا يدركون أنها سترتب أوضاعاً صعبة على المواطن. ولفت إلى أن الإجراءات كان يجب تطبيقها عام 2011 بعد خروج عائدات النفط من الميزانية بانفصال جنوب السودان.

وأكد صالح أن أزمة المحروقات ستنتهي خلال اليومين المقبلين، عازياً ذلك إلى شح النقد الأجنبي وتوقف مصفاة تكرير النفط للصيانة. وأعلن الحرب على الفساد بكل أشكاله وتقشف الحكومة وخفض الإنفاق لمواجهة الأزمة الاقتصادية.إلى ذلك، دعا مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بلينغسلي، الحكومة السودانية إلى إحراز مزيد من التقدم في مجالَي الحريات وحقوق الإنسان لبناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة. وأجرى بلينغسلي ووفد من الكونغرس محادثات مع مسؤولين سودانيين بشأن الأوضاع الإنسانية والحريات والاقتصاد والأمن والاستخبارات. وقال إن "على الحكومة السودانية إحراز مزيد من التقدم في الحريات وحقوق الإنسان وبناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة". وأضاف أن السودان أحرز تقدماً في المسارات الخمسة التي بموجبها تم رفع الحظر الاقتصادي في المرحة الأولى في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.

وأفاد المسؤول الأميركي بأن بلاده أخطرت المصارف والمؤسسات في دول الخليج والمنطقة بإمكانية التراسل والتعامل المباشر مع المصارف السودانية. وقال وكيل الخارجية السودانية عبد الغني النعيم إن بلاده طالبت وفد الخزانة الأميركية بدعم السودان في مجال رفع الديون ودمجه في الاقتصاد العالمي بصورة واضحة، مشيراً إلى أنهم قدموا دعوة للشركات الأميركية لدخول السودان بأسرع فرصة ممكنة لفتح طريق للمرحلة المقبلة.

وعرض وفد من اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية يزور الخرطوم حالياً، برئاسة توماس ريس تقريره الأخير بشأن أوضاع الحريات الدينية في البلاد، موصياً بإعادة تصنيف السودان كـ "دولة مثيرة للقلق على نحو خاص"، فضلاً عن استمرار العمل بالإجراء الرئاسي الذي يقضي بتقييد المساعدات الأميركية إلى الحكومة السودانية باستثناء الإنسانية منها.