محكمة "لاهور العليا" في باكستان تقرر الإفراج عن نواز شريف بكفالة مالية

قررت محكمة لاهور العليا في باكستان، قبول التماس تقدم به الفريق القانوني لرئيس الوزراء الأسبق، نواز شريف، بالإفراج عنه في قضية فساد وغسيل أموال تتعلق بمصنع للسكر، بسبب تدهور صحته.

ورفض قاضي المحكمة مرافعة فريق الادعاء، الذي طلب تمديد مهلة احتجاز شريف، واستمرار حبسه لدى هيئة المحاسبة الوطنية على ذمة التحقيقات في قضية "مصنع تشودري للسكر"، والتي تنتهي مدتها الجمعة، وطلب قاضي المحكمة من فريق الدفاع تقديم وصلي كفالة مالية مقدار كل منها 10 ملايين روبية باكستانية (130 ألف دولار)، كل على حدة، لاستكمال إجراءات الإفراج.

من جهته، أكد فريق الدفاع ورئيس الفريق الطبي المشرف على علاج نواز شريف، خطورة الوضع الصحي لرئيس الوزراء الأسبق، وشخص تقرير أولي طبي أن "شريف تعرض لنقص حاد في الصفيحات المناعية وخلل في النظام المناعي في جسمه".

وبالرغم من قرار الهيئة القضائية، فلن يكون شريف "حرا طليقا"، حيث لا يزال معتقلا على ذمة الحكم الصادر بحقه في ديسمبر العام الماضي، بالسجن والغرامة في قضية فساد أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع، الأمر الذي ينفيه شريف، مؤكدا أن القضايا ضده "مسيسة".

وأصدر رئيس الوزراء الحالي، عمران خان، أوامره بتسهيل علاج سلفه، وتوفير كل المستلزمات الضرورية لعلاجه، حيث نقل شريف لإحدى المصحات للعلاج والرعاية الصحية المركزة، إثر وعكة صحية مفاجئة، كما سمح القضاء لابنته مريم نواز، والمحتجزة على ذمة قضية فساد أيضا، بالبقاء مع والدها في مشفاه بعد الإفراج عنها بكفالة مؤقتة.

قد يهمك أيضا:

نواز شريف يطعن على حكم صدر بحبسه 10 سنوات

الحكم بالسجن على نواز شريف فرصة لحزب الرابطة للتقدم