محمد يتيم يعود للكتابة بالدعوة إلى "إصلاح ثقافي عميق"

بعد نهاية رحلة استوزارِه، وعمله النّقابي، عاد محمد يتيم للكتابة، في مقال تحليلي عن "أسطورة الثّورة الثّقافية"، يدعو فيه إلى "إصلاح ثقافي تحتي عميق"، نشره موقع حركة التّوحيد والإصلاح.

وليستنتج يتيم أنّ "على المعنيين بتدبير التحولات المؤسساتية والقانونية والسياسية في مجتمع ما أن يُعْنَوْا كبيرَ العناية بتدبير التحولات الثقافية، وأن يُعْنَوْا بمخاطر الانتفاضات الثقافية التي من شأنها إعاقة الإصلاحات مهما كانت تقدمية"، انتقى أمثلة قرآنية، وأحداثا أرّخت لها السنّة النّبوية.

وذكر كاتب "في نظرية الإصلاح الثقافي" أنّ "الثورة بمفهومها السياسي المعروف هي: تحقيق قطيعة نهائية مع وضع سياسي سابق ومع شبكة المصالح السابقة"، ثم زاد أنّها بهذا المفهوم "تكاد تكون شبه مستحيلة، فالتاريخ السياسي لا يعترف بمفهوم القطيعة النهائية؛ بل يعترف فقط بمبدأ التراكم المحكوم بالتقدم تارة والتقهقر والتراجع أحيانا أخرى (...) وأنّ كل "ثورة" تتبعها ثورة مضادة".

ويقول يتيم إنّ الثورة المضادة إذا كانت تفسَّر في بعض جوانبها بانتفاضة أصحاب المصالح والامتيازات القديمة من أجل إرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه؛ فإن من أهم ما يفسِّرها هو المقاومة الثقافية للتغيير، ثم أضاف شارحا: "إذا جاز أن نتحدث عن ثائر فهو الثقافة؛ فهي الثائر الحقيقي على كل الانقلابات الفوقية والتغييرات السلطوية، وهو ما يعني أن أي إصلاح سياسي لا يمكن أن يُكتب له النجاح ما لم يتأسس ويصاحَب بإصلاح ثقافي تحتي عميق ومتواصل".

ويذكر صاحب "في منهج التّغيير الحضاري" أنّه "قد يقع تغيير سياسي في طبيعة الدولة والقيم السياسية التي تقوم عليها فوقيا، فتسعى مثلا إلى إقرار نُظُم وقوانين وأساليب جديدة قائمة على العدل والشورى والديمقراطية والتعاقد والتداول، وتسعى إلى العمل على إقامة مشروع مجتمعي قائم على إطلاق المبادرة وتحرير المرأة، وغير ذلك من مقومات المشروع المجتمعي التحريري للإنسان؛ لكنها قد تصطدم بنوعين من المقاومة، هي: مقاومة أصحاب النفوذ والمصالح الذين جاء المشروع السياسي الجديد لتجريدهم من امتيازاتهم ومصالحهم، والمقاومة الثقافية التي يكون منطلقها المجتمع ذاته".

هذه المقاومة الثقافية المجتمعية، حَسَب يتيم، ناشئة عن سبب رئيسي، هو كون القيم الثقافية لا تساير في الغالب وبنفس السرعة والوتيرة التغيرات والتحولات السياسية الفوقية، أو التحولات الفكرية التي تطرأ على مستوى القيادات الفكرية والزعامات السياسية.

ويرى الكاتب أن هذين المعطيَين يفسِّران المفارقات الموجودة في عدة تجارب تاريخية بين التغيرات التي يعرفها نظام المعرفة ونظام الثقافة، والانتكاسات التي تعرفها كثير من المجتمعات بين عصر الرسالة الإصلاحية وجيلها الأول والعصور التي تليها، دون أن يعني ذلك "استحالة التغيير الثقافي، بقدر ما يعني ألا نعول على فرضه بالسلطة السياسية أو القانونية الفوقية".

وقدّم يتيم مثالا بـ"انتقاد القرآن الكريم -في مواقع- قضية المقاومة الثقافية للتغيير، من خلال التشنيع على المشركين لتمسكهم بما كان عليه الآباء والأجداد، وكيف يعطل التحجر المذكور حركة العقل"، وتحذير "السنة النبوية من ثورة القيم الثقافية السابقة التي جاء الإسلام من أجل تغييرها"، ودعوتها "إلى اليقظة والحذر المتواصل من انتفاضة الثقافات والقيم السابقة على الإسلام".

واستحضر الكاتب التجربة التاريخية الأولى للإسلام، ورأى أنّها "تبين كيف آلت الكلمة الأخيرة لانتفاضة نظام الثقافة السابق على القيم التقدمية التي جاء بها الإسلام"، وزاد: "نكتفي هنا بقضيتين: قضية المرأة؛ حيث جاء الإسلام بقيم تقدمية كانت على مسافة كبيرة مما كان عليه الوضع الثقافي والاجتماعي".

وأردف الكاتب في هذا السياق: "في وقت جاء القرآن مسجّلا مثلا من فوق سبع سماوات مجادلة امرأة لرسول الله، ودعوته النساء للمشاركة وأن يقلن قولا معروفا؛ انتهى الأمر ببعض الفقهاء إلى جعل صوت المرأة عورة، وأنه من الخير لها ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، في حين أن أمرها بالحجاب هو في الحقيقة أمر لها بالمشاركة الفاعلة، وإلا فما الغاية من الحجاب إن لم يكن إذنا بالخروج والتفاعل؟".

وفي المجال السياسي، قدّم محمد يتيم نموذجا "التحول من الرشد في تدبير السياسة القائم على الشورى والزهد في الدنيا نتيجة انتفاضة ثقافية، وليس نتيجة انقلاب سياسي؛ لأن التحول وقع في القاعدة قبل أن يقع في القمة، وثقافة الشوكة في الغلبة انطلقت من القاعدة قبل أن تصل القمة، وهو ما يعني أن المجتمع لم يستطع مسايرة النموذج الراشد في السياسة"، وزاد: "سرعان ما رجع هذا المجتمع إلى النموذج الكِسْرَوِي والقيْصري الذي أوجدت له أغلبية الفقهاء تسويغا فقهيا بتسويغهم التغلب أساسا للمشروعية السياسية، وباعتباره أهون من الفتنة وسفك الدماء، وضمانا لاستقرار سياسي يمكّن من مواصلة الرسالة الحضارية للإسلام...".

كما استحضر الكاتب المغربي تفسير ابن خلدون لهذا "باعتباره أن شرعية الحكم لا تقوم فقط على الاختيار بالشورى الحرة، بل تقوم أساسا على الاعتبار الثقافي، أي حاجة كل سلطة إلى منعة اجتماعية، وأن الذي كان بإمكانه توفير تلك المنعة هو العصبية القُرَشية".

قد يهمك أيضًا

يتيم يؤكد عزم الحكومة على الحماية الصحية للعمال

يتيم يؤكد الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات