تقارير تكشف أسباب انتشار العنف الأسري ضد المرأة في كركوك

ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تجاوزت الحدود الجغرافية والفوارق الطبقية والخصوصيات الثقافية والحضارية، فما هي العوامل الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة؟ ولماذا تسكت المرأة على العنف؟ هل يمثل النظام الأبوي نقطة تقاطع رئيسية بين رجل الدولة ورب الأسرة؟ وفي ظل المعطيات السياسية والاجتماعية القائمة، هل تكفي الآليات القانونية والمنظمات الدولية لعلاج هذه الآفة .

ولتفكيك هذه الظاهرة ورصد أبعادها وانعكاساتها على مجالات حقوق الإنسان ومن جهة، وعلى مؤسسات الأسرة والدولة من جهة أخرى نسرد بعض حكايات نساء تحولت حياتهن إلى سلسلة من المعاناة والآلام في ظل ظروف اجتماعية صعبة نتيجة لتسلط شركائهن وسلب حقوقهن وتعرضهن للضرب٬ "شونم" هي مثال لعشرات النسوة اللاتي اخترن الصمت أثناء تعرضهن للعنف.

وقررت شونم محمد٬ اللجوء إلى قسم شرطة مكافحة العنف الأسري في كركوك٬ لتقديم شكوى ضد زوجها آملة التخلص من العنف الجسدي والنفسي الذي كان تتعرض له في سنوات زواجها الثلاث من قبل شريك حياتها، وسجلت شونم 24  عامًا شكوى ضد زوجها في منتصف  ٬2016 وهذه كانت الخطوة الأولى في طريق النجاة من العنف .

وقالت شونم منذ بداية زواجنا لم يكن هناك انسجام وتفاهم بيننا ٬ فرضت على تقاليد المجتمع والعائلة الصمت على ماكنت أقاسيه٬ ولكن زوجي كان يستمر بضربي والاستخفاف بمشاعري " شونم قالت هذا، وأضافت "أجبرت على أن لا أبالي بالتقاليد والأشخاص الذين من حولي٬ واستطعت أن أعيد حياتي عن طريق شكوى قدمتها للشرطة مكافحة العنف الأسري٬ وأن أخبر أهلي وأهل زوجي بحالتي".

ووفق احصائية قسم شرطة مكافحة العنف الأسري في كركوك٬ أنه في عام 2016 تم تسجيل 334 حالة العنف الأسري ونسبة 80 %من النساء اللاتي تعرضن للعنف قدموا بشكوى ضد أزواجهن٬ ولكن النسبة في عام 2015 كانت 209 شكوى فقط، وبعد تقديم شكوتها٬ بدأت الشرطة تحقيقاتها مع زوج شونم وانتهت قضيتهم بعد جلسات عدة في المحكمة بالطلاق٬ وهذا القرار كان بداية لفصل جديد من حياة شونم بعيدة عن العنف الجسدي والنفسي الذي انتزع منها الشعور بوجودها الانساني، علمًا أن قسم مكافحة العنف ضد المرأة تم استحداثه قبل سنوات في مديرية شرطة كركوك وتتمثل مهمته في التفحص والتعقيب عن الشكاوى التي تقدم إليها من قبل النساء والرجال الذين يتعرضون للعنف الأسري، ومن جهتها قالت رئيسة لجنة حقوق الانسان وشؤون المرأة والأطفال في مجلس محافظة كركوك أن "زيادة عدد الشكاوى تعني زيادة الوعي لدى النساء بشأن استرداد حقوهن المسلوبة٬ كما هي مؤشر في الوقت نفسه لارتفاع حالات العنف ضد المرأة".

ويعد مقتل هيفاء شريف في بداية الشهر الجاري دليلًا واضحًا على ما وصلت إليه ممارسة العنف ضد المرأة في مدينة كركوك، وقتلت هيفاء في منطقة الحرية وسط كركوك على يد زوجها طعنًا بالسكاكين٬ وقال زوجها وقت الحادث بأن ثلاثة مجهولين اقتحموا منزلها وقيدوها وقتلوا زوجته طعنًا بالسكاكين، ولكن بعد اعتقاله وإخضاعه للتحقيقات اعترف بارتكابها للجريمة

وصرح المتحدث الرسمي باسم شرطة محافظة كركوك العقيد افراسياو كامل ويس بأن الشرطة تنظر إلى الشكاوى مقدمة إليها من قِبل النساء والرجال بالمساواة وتقوم بفحصها وإجراء التحقيقات حولها هكذا تجري الإجراءات والمتابعة٬ ولكن البعض من النساء يعتقدن بان في حال تقديم الشكوى للشرطة فإن مشاكلهم ستصبح أكثر تعقيدًا، وقالت فاطمة يونس وهي إحدى ضحايا العنف الأسري بأنها تعرضت عشرات المرات للضرب والعنف من قبل زوجها٬ ولكنها لم تستطع أن تقدم شكوى لأنها تعتقد "في حال وصول قضيتها إلى مراكز الشرطة لا تبقى لها أمل في حل مشاكلها.

للشرطة وأيًا كان السبب فإنني لا أستطيع العودة إلى المنزل٬ وهذا ما يمنعني من المطالبة بحقوقي وأحجم من تقديم وأضافت فاطمة بأن "زوجني هددني في حال ذهابي إلى أي مركزِ للشكاوى مهما تعرضت للعنف"، ولكن رئيسة لجنة حقوق الانسان وشؤون المرأة والطفل تعتقد بأن قوات الشرطة قاموا بواجبهم إزاء الشكاوى التي قدمت إليهم من قبل النساء المتعرضات للعنف وقالت "نحن بحاجة لتشكيل لجنة متخصصة بإيجاد الحلول مناسبة لقضايا المرأة وأن بعض النساء اللائي تقدمن بشكاوى قد نجحت الجهات المعنية في معالجة مشكالهن".

عدم استقرار الوضع المعيشي وتقاليد المجتمع وتعدد الزوجات من الأسباب الرئيسية للعنف ضد المرأة في كركوك، ووفق لجنة حقوق الانسان وشؤون المرأة والطفل٬ تم تسجيل 793 حالة عنف ضد المرأة في مدينة كركوك في 11 شهر من عام 2016 ونحو نصف المعرضات للعنف قدموا شكوى ضد أزواجهن.