توجه جديد في المغرب للتصدي لظاهرة تزويج القاصرات والعنف ضد النساء

 أعلنت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المغرب أن وزارتها تواصل السير على نهج جديد للحيلولة دون تزويج القاصرات وحماية النساء من العنف.وأفادت الوزيرة في معرض إجابتها على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، بأن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة "لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، وتمكين الفتيات من حقهن في متابعة دراستهن، للحيلولة دون تزويج القاصرات".

ودعت حيار في هذا السياق إلى الاهتمام بالفتيات اللواتي  تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة من أجل ضمان استمرارهن في الدراسة، لافتة إلى أن هذه الفئة العمرية هي الأكثر عرضة لزواج القاصرات.

وقالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المغرب: "حين نتكلم عن الفتيات في العالم القروي نجد في أحيان أن الأسر التي تعاني من الهشاشة تخاف على بناتها، وتقوم بتزويجهن".

وشددت الوزيرة على ضرورة العمل على "الاحتفاظ بهؤلاء الفتيات في المدرسة عن طريق تمكينهن من الاستفادة من الإيواء في دور الطالبات، ونحن نشتغل على هذا الملف، وأيضا الرقمنة؛ إذ يمكن للطالبة أو التلميذة أن تتابع الدراسة من بيتها، وحين يأتي الامتحان تذهب إلى القسم لاجتيازه"، مضيفة في الشأن ذاته تأكيدها وجود  "مقاربات عديدة نشتغل عليها وسيأتي الوقت لنشرحها لكم".

وفي الشأن ذاته، دعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات تشريعية حاسمة من أجل الحد من ظاهرة تزويج القاصرات، من خلال تثبيت قاعدة سن الزواج في 18 وإلغاء جميع الاستثناءات.

وفي ندوة نظمها مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، قالت بوعياش: "إذا كانت المعطيات الرسمية تشير الى تراجع طفيف لزواج القاصرات، فإن ثمة مخاوف على درجة كبيرة من الأهمية من كونها أضحت تتخذ صورا أخرى ملتبسة، من قبيل زواج الفاتحة وزواج الكونترا، تشكل بدورها عنفا قانونيا يمارس على الفتيات".

قد يهمك أيضا

زواج القاصرات يشعل الأردن مجدداً و مطالب باعتباره إتجارا بالبشر

مقترح قانون يعيد الجدل حول تزويج القاصرات في المغرب