السلطات التركية تعتقل صحافيين وأكاديميين بتهم القيام بالترويج والاشادة بالإرهاب

أوْدَعت محكمةٌ تركيَّة، إثنين من الصحفيين الأتراك بينهما الممثل المحلي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" وأكاديمي، في الحجز يوم الإثنين، وذلك على خلفية إتهاماتٍ بنشر "دعاية إرهابية " وفقاً للجماعة الحقوقية لحرية الصحافة وتقارير وسائل الاعلام التركية.

وكان ايرول أونديروغلو من منظمة "مراسلون بلا حدود"، إلى جانب الصحفي أحمد نسين، والأكاديمي سبنيم كرور فينكانسي قد شاركوا في حملة تضامن لدعم الناشر أوزغور غونديم المؤيد للأكراد، والذي يخضع للتحقيق ويواجه دعاوي قضائية متعددة. وذكرت وكالة أنباء دوغان Dogan الخاصة بأن الحملة شارك فيها من شغلوا منصب رئيس تحرير ليومٍ واحد.

وصدرت الأوامر بإلقاء القبض على الثلاثة عقب الإدلاء بشهادتهم أمام الإدعاء العام مع مكتب الإرهاب والجريمة المنظمة للسلطة القضائية في الدولة. وقال فينكانسي، وهو رئيس مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا خلال شهادته إلى المدعي العام بأن جميع المقالات في اليوم الذي شغل فيه منصب رئيس تحرير " يجب أن تكون مشمولة من مبادئ حرية الفكر والتعبير"، حسبما ذكرت الوكالة.

كما أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" هذه الإعتقالات، واصفةً إياها بأنها " تضر بشكل لا يصدق حرية الصحافة في تركيا ". وفي وقتٍ لاحق يوم الإثنين، قالت نقابة مراسلي الأمم المتحدة بأن أحد أعضائها ويدعى الرازي كانيكليغيل، الذي يكتب لصحيفة حريت Hurriyet التركية اليومية، قد إعتقل أيضاً بسبب المقالات والتغريدات علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر التي تناولت السلطات التركية. مشيرةً إلى أن ذلك يعتبر إنتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة. فيما حذر المدافعون عن حرية الصحافة من تراجع حرية التعبير بشكل كبير في تركيا، بعدما أصبح شائعاً الدعاوى القضائية ضد الصحفيين والأكاديميين والشخصيات العامة الأخرى.

ومنذ صعود حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إلى السلطة في عام 2002، فقد تم تسليم عدة وكالات للأنباء  كانت قد إستولت عليها الحكومة إلى رجال الأعمال المقربين من الحزب. كما عملت جهات التفتيش من الضرائب والغرامات الضريبية على إرهاب العديد من وسائل الإعلام، التي تخشى مخالفة الحكومة.

وتمَّ إنهاء عمل الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة، وإيداع أكثر من عشرة صحافيين في السجن، بالرغم من إصرار الحكومة على أنهم تعرضوا للسجن بسبب نشاطهم الإجرامي، وليس العمل الصحفي. وفي العام الماضي، قامت مجموعة من أنصار حزب العدالة والتنمية بمداهمة مقرات صحيفة حريت Hurriyet، في أعقاب إنتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان. وبعد فترةٍ وجيزة، تعرض الكاتب أحمد هاكان للضرب بعد مطاردته.

وكثيراً ما تمنع تركيا الوصول إلى مواقع الإنترنت، فيما حجبت مؤخراً قناة تلفزيونية مؤيدة للأكراد، وجرى إعتقال الصحفيين الأجانب وترحيلهم بسبب تقاريرهم التي كشفت عن تجدد الصراع في تركيـا ما بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني PKK في المنطقة الجنوبية الشرقية التي يعد أغلب قاطنيها من الأكراد.