نقيب الصحافيين العراقيين يُعلن أن قانون الجرائم الإلكترونية مُخالف للدستور

أثار مشروع الجرائم الإلكترونية في العراق الكثير من الجدل في أروقة البرلمان، وخلال القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون قرر البرلمان إجراء تعديلات واسعة عليه ليراعي التوزان بين الحريات وحفظ الأمن الاجتماعي العام، فقد القانون واجه ضغوطا لجهات إعلامية وقانونية كثيرة رفضت المشروع في صيغته الحالية ووصف بأنه صفعة للحريات في البلاد، ومحاولة لإعادة الديكتاتورية. ويعتبر منتقدو القانون أن هذه العقوبات مبالغ فيها، ودعوا إلى صياغة مشروع جديد يحافظ على هيبة الدولة مع المحافظة على الحريات العامة ورفض القبول بالعبثية التي تجري حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد وصف نقيب الصحافيين العراقيين، مؤيد اللامي القانون بأنه "سيئ الصياغة"، ويضم عقوبات شديدة جدا بالسجن والغرامة، ويحتوي على ألفاظ فضفاضة"، مشيرا إلى أن "هذه المسودة كتبت منذ أكثر من عشر سنوات قبل انتشار التطبيقات الإلكترونية المستخدمة حاليا مثل فيسبوك وإنستغرام وغيرها".وأكد اللامي أنه "اتفق مع مجلس النواب على تغيير الصياغة الحالية للقانون، وستجري ورش عمل لتعديل هذه المواد بحيث تتطابق مع المعايير الدولية والعالمية لحقوق الإنسان، وسنحافظ على قيم المجتمع وخصوصياته، وسنطلب أن تكون هناك مواد متوازنة توقف الأذى وانتهاك الخصوصية والتشهير، وسنحفظ أعراض الناس وقيم المجتمع دون أن نمس بالحريات".

وحذر اللامي من أن "الصيغة الحالية ستوقف العمل الصحفي وستوقف متابعة المواطنين للفساد، حيث يطول هذا القانون المواطنين العاديين أيضا ولا يقتصر على الصحفيين، وسيخاف الجميع من متابعة الفساد، لذلك حرصنا على متابعته بشدة لتغيير المواد السالبة للحريات والمتعلقة بمتابعة الصحفيين لحالات الفساد في البلاد"، مؤكدًا أن "القانون بصيغته الحالية يخالف مواد الدستور التي تقر حرية الرأي والتعبير والطباعة والصحافة، وحتى إذ تم إقراره بصيغته الحالية سنلجأ للمحكمة الاتحادية  لإلغاء هذا القانون".

قد يهمك أيضا:

العراق يطالب مجلس الأمن بوقف التدخلات التركية في أراضيه
القبض على "داعشية"وابنها في العراق اشتركا بعملية اغتيال مسؤول محلي