قناة "نسمة" التونسية في مهبّ الريح بعد القبض على مؤسسيها نبيل وغازي القروي

بعد إلقاء القبض على مؤسسَي قناة "نسمة" التونسية، نبيل وغازي القروي، لاتهامهما بـ "اجتياز الحدود التونسية-الجزائرية خلسة"، يطرح السؤال حول مصير القناة التونسية من الناحية القانونية والمالية. إذ لطالما اعتبرت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" أنّ القناة تبث بشكل غير قانوني، وأنّها لم تحصل على الإجازة القانونية التي تسمح لها بالبث، وطالبت سابقاً بإغلاقها، إلا أنّ نفوذ مؤسسَيها السياسي حال دون تنفيذ هذا القرار. إلى حين سحب الغطاء السياسي عنهما، بعيد تحرك الرئيس التونسي قيس سعيد في منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي وإصداره قرارات تتعلق بالبرلمان والحكومة، إلى جانب حادثة القبض عليهما. مصير القناة الذي ما زال مجهولاً، طرح إشكاليات عدة تتعلق بمصير الصحافيين والعاملين والإداريين فيها، وإلزام "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام" بالوقوف إلى جانب هؤلاء للاستحصال على حقوقهم، أو العمل على الحؤول دون إغلاق القناة لمنع تفشي البطالة في صفوفهم.

يذكر أنّ "نسمة" التي تبث الأعمال الدرامية والمنوعات، تأسست عام 2007 في وقت كانت فيه تونس لا تمنح التراخيص البتة، إلى حين موافقة الرئيس السابق زين العابدين بن علي على منح المؤسسين الترخيص القانوني للبث. ومعلوم أنّ القناة أدخلت البرامج السياسية عام 2011 إلى جدول أعمالها بعيد نجاح الثورة التونسية، لكن بعدها اتهم نبيل القروي بتبييض الأموال والتهرّب الضريبي وسجن لفترة قصيرة ليتم الإفراج عنه لاحقاً.

قد يهمك ايضا 

ضغوط متزايدة لدفع الرئيس التونسي إلى تحديد وقت زمني للتدابير الإستثنائية

الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أن كل من يخرق القانون أو يمارس الاحتكار سيدفع الثمن بالقانون