وزير الإعلام السوداني يكشف لـ"العرب اليوم" مساعي حل الأزمة مع الجنوب

الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق كشف وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الدكتور أحمد بلال عثمان المساعي المبذولة للتهدئة بين بلاده وجنوب السودان بهدف الوصول إلى حل للأزمة بين البلدين التي تفجرت في أعقاب قرار الحكومة السودانية إغلاق أنبوب نفط جنوب السودان، وقال بلال في تصريحات صباح الخميس إلى "العرب اليوم " إن رئيس الآلية الأفريقية التي تقود الوساطة بين البلدين بدأ تحركات لإقناع الطرفين بعقد محادثات رفيعة تكفل تنفيذ اتفاق التعاون المشترك.
وأضاف بلال أن نائب رئيس حكومة جنوب السودان الدكتور رياك مشار أجرى اتصالاً بالنائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه، كما تمت اتصالات بين مشار وبلال لبحث الأزمة وكيفية تجاوزها على نحو يجنب البلدين المزيد من التصعيد والتوتر.
وأشارت بعض المصادر إلى أن السفير الصيني في الخرطوم أبدى رغبة بلاده في التوسط لإنهاء أزمة البلدين، وأكد الوزير السوداني  أن إنكار جنوب السودان دعم المتمردين والحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لن يحل المشكلة، وألمح إلى أن بلاده حددت فترة 60 يوماً لتنفيذ قرار إغلاق أنبوب النفط قد تكون قابلة للاستمرار أو للإلغاء وفقا لما ستسفر عنه الاتصالات ومساعي الوسطاء، لكن وزير الإعلام السوداني عاد وقال إن أمن بلاده خط أحمر لن تتساهل فيه مع أحد ولن تفرط فيه مقابل رسوم يدفعها الجنوب نظير استخدامه لمنشآت السودان النفطية.
 وكانت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في جنوب السودان سوزان بيجي أعلنت أن بلادها على استعداد للتدخل والتعاون مع بريطانيا والنرويج لحل القضايا الخلافية بين السودان وجنوب السودان، وقالت بيجي في تصريحات عقب لقاء جمعها مع نائب رئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار إن اللقاء ناقش مقترحاً لتكوين لجنة رفيعة المستوى لحل الأزمة التي نشبت بين البلدين ومد يد العون للاستمرار في اتفاقات التعاون بينهما.
 وكانت الخرطوم طالبت الولايات المتحدة بالتدخل لمنع جوبا بالتوقف عن دعم المتمردين، وقالت في بيان لها الأربعاء، على واشنطن إن كانت مهتمة بتأثيرات قرار إغلاق أنبوب نفط الجنوب الضغط على جوبا لوقف هذا الدعم، وأكد بيان الخارجية أنّ أية نصائح تقدّم للسودان لن تفيد بغير إيقاف الجنوب لدعم التمرد.
 وكانت حكومة جنوب السودان تقدمت بشكوى لدى مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، قال فيها وزير العدل الجنوبي جون لوك إن قرار السودان سيلحق الضرر بالمواطن الجنوبي بتأثيره المباشر على الخدمات الاجتماعية، وفي هذه الأثناء انخرطت حكومة جنوب السودان في سلسلة اجتماعات مغلقة توقعت بعض الصادر في جوبا أن تركز الاجتماعات على إفساح المجال أمام مساعي التقارب لحل الأزمة بين السودان وجنوبه.