منظمات حقوقية تطالب بإعادة استفتاء المرحلة الأولى على مشروع الدستور المصري

القاهرة ـ أكرم علي طالبت 6 منظمات حقوقية شاركت في الإشراف على الاستفتاء للدستور المصري، بالكشف عن انتهاكات المرحلة الأولى، وطالبت بإعادتها، فيما كشفت غرفة العمليات في نادي القضاة، عن تلقيها 420 شكوى من المواطنين، بشأن تجاوزات عدة خلال عملية التصويت من بينها 120 شكوى بشأن عدم وجود قضاة في اللجان، وأن المشرفين على الاستفتاء من غير القضاة.
وقال رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، في بيان صحافي، إن "المنظمات الحقوقية شاركت في الإشراف على الاستفتاء رغم عدم وجود أي شروط لنزاهة العملية الانتخابية، وانسحاب القضاة اعتراضًا على الدستور، وأن العملية الانتخابية سارت وسط حملات من العنف والبلطجة السياسية، ورغم الاعتراضات من قبل غالبية القوى السياسية على مسودة الدستور".
وقال رئيس المجموعة المتحدة، المحامي الحقوقي نجاد البرعي، في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحافي التي أٌقامته المنظمات، إن "المنظمات الحقوقية رصدت ظواهر عدة أساسية في جملة الانتهاكات الانتخابية في المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتي تم إجراؤها، السبت، وأنه تم رصد عدم وجود إشراف قضائي كامل في اللجان كافة، وانتداب أساتذة جامعات وموظفين للإشراف على اللجان، بالإضافة إلى وجود تباطؤ متعمد في عملية التصويت، رغبة منهم في إضاعة الوقت، نظرًا لعدم وجود كثافة عددية كبيرة للناخبين، وأن يكون الاستفتاء على يومين"، مؤكدًا أنه "على ثقة ويقين من أن النتائج الأولية للاستفتاء في مرحلته الأولى تكشف عن رفض غالبية المصريين لمسودة الدستور، وتضارب البيانات الصادرة من حزب (الحرية والعدالة) يؤكد صحة مقولته، وأي نتيجة غير 60% نعم و40% لا، ستكون مزورة".
وتابع البرعي قائلاً "إن المنظمات الحقوقية ستقدم ملاحظاتها للجنة العليا للانتخابات، والمفترض أن يتم التحقيق في هذه البلاغات، وعلى اللجنة تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء منظمات المجتمع المدني، تستجوب المسؤولين عن هذه الجرائم الانتخابية، وتعلن النتيجة على الرأي العام".
في الإطار نفسه، أكدت غرفة العمليات في نادي القضاة، أنها "تلقت نحو 420 شكوى من المواطنين بشأن تجاوزات المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور، من بينها 120 شكوى بشأن عدم وجود قضاة في اللجان، وأن المشرفين على الاستفتاء من غير القضاة، و200 شكوى عن مخالفات من خلال الدعاية الانتخابية بالحرم الانتخابي، مخالفة لفترة الصمت الانتخابي، بتوجيه الناخبين للتصويت بالموافقة أو الرفض، و100 بلاغ عن عدم ختم الأوراق"، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على عملية الاستفتاء على الدستور، بإعلان أسماء القضاة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء، وذلك بعد تلقي غرفة العمليات عشرات الشكاوى والبلاغات، عن انتحال أشخاص يتولون الإشراف على اللجان صفة القضاة.
وأعربت غرفة عمليات النادي، في بيان لها مساء السبت، عن "استيائها الشديد من تصريحات مسؤولي غرفة عمليات وزارة العدل التي اتهمتهم بإحداث بلبلة، عن طريق نشر تجاوزات خاطئة، والسعي إلى إفساد عملية الاستفتاء على الدستور، وأن غرفة عمليات وزارة العدل لا علاقة لها بالإشراف القضائي على الاستفتاء، إذ إنها تمثل السلطة التنفيذية، وليس السلطة القضائية، وأن نادي القضاة هو الجهة الوحيدة التي تتصف بالحيدة في إعلان ما ورد إليها من بلاغات المواطنين، وهو الجهة الوحيدة التي تمثل القضاة، سواء الممتنعين منهم أو المشرفين على الاستفتاء".
وأوضحت الغرفة، أنها لم تُصدر أي بيانات تؤكد وجود قضاة في اللجان من عدمه، وأن ما أعلنته هي بلاغات وردت إليها من المواطنين، وكانت تهدف منذ إنشائها إلى حماية أعضاء نادي القضاة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء، حتى وإن كانوا قد خالفوا قرارات الجمعية العمومية للنادي، مشيرة إلى أن "الهرج الذي حدث داخل لجان الاستفتاء، يرجع إلى تضارب التصريحات المنسوبة إلى اللجنة العليا للانتخابات، والتي تتعلق بحق الناخب في الاطلاع على هوية القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية".