مصادر لـ"العرب اليوم" تؤكد رفض بنكيران لمقترحات حزب "الاستقلال"

الرباط ـ رضوان مبشور قالت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم" أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، رفض كل المقترحات التي تقدم بها حزب "الاستقلال" في مذكرته المرفوعة إلى الملك، بعدما قرر الانسحاب من الحكومة المغربية، عام ونصف فقط بعد تشكيلها، احتجاجا على انفرادية بنكيران في اتخاذ القرارات، وتجاهله لمطالب الحزب المتمثلة أساسا في إجراء تعديل حكومي، ودمج بعض الوزارات التي تشتغل برأسين.
وأضافت مصادر "العرب اليوم"، أن عبد الإله بنكيران توصل عبر ديوانه السياسي بنسخة من مذكرة "الاستقلال"، وعبر عن رفضه القاطع الاستجابة لمضامينها، قائلا أن "هذه المذكرة لم تحمل جديدا، وما هي إلا محاولة جديدة من شباط ورفاقه لإغراق الحكومة وتعطيلها". مضيفا أن "البلاد لا تستحمل التأخر في إعادة الأمور إلى نصابها، ولذلك يجب الحسم في هذه الأمور الخلافية في أسرع وقت".
وقالت مصادر مطلعة من حزب "العدالة والتنمية" لـ"العرب اليوم" أن" كل الاحتمالات واردة، ويمكن في أي لحظة الاستغناء حزب "الاستقلال" كحليف في الائتلاف الحاكم، نظرا لتشبث كل من بنكيران وشباط بمواقفهم المتصلبة"، حيث يبدو سيناريو ضم كل من حزبي "الاتحاد الدستوري" و"التجمع الوطني للأحرار" الأقرب إلى الواقع، باعتبار أن بنكيران وافق في بداية تشكيل الحكومة الحالية في كانون الأول / دجنبر 2012 على إدخال "الاتحاد الدستوري" إلى التحالف، لكن رفاق عباس الفاسي حينها رفضوا المقترح، كما أن بنكيران لا يمانع في التحالف مع حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وأن الخلافات بين الحزبين لا تتمثل إلا في صراعات بسيطة بين زعيمي الحزبين، حيث كان بنكيران ينتقد بشدة وهو في المعارضة سياسية صلاح الدين مزوار في تدبير وزارة الاقتصاد والمال.
وحسب تسريبات حصلت عليها "العرب اليوم" فإن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وفي حالة تأكيد انسحاب "الاستقلال" لن يستغني عن كل من وزير الاقتصاد والمال نزار بركة، ووزير التعليم محمد الوفا، رغم انتمائهم لحزب شباط، حيث يرغب بالاحتفاظ بهم ضمن الحكومة على أساس التوافق مع الأحزاب الراغبة في تعويض حزب "الاستقلال".
وفي سياق متصل، عقد مساء الجمعة اجتماع المجلس الحكومي، والذي مر في أجواء طبيعية وعرف حضور الوزراء الستة لحزب "الاستقلال". وقالت مصادرنا من الاجتماع أن "تصريحات شباط، لم تجد لها أي صدى في أشغال المجلس الحكومي، حيث اتفقت مكونات الأغلبية على عدم الرد عليها، كأن شيئا لم يقع".
وعقب نهاية الاجتماع، تفادى مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة التحدث عن انسحاب "الاستقلال"، مكتفيا بالقول أن "الحكومة ماضية كمؤسسة دستورية في أداء مهامها بناءا على الثقة التي حصلت عليها من طرف مجلس النواب"، مضيفا بخصوص وزراء حزب "الاستقلال" المشاركين في الحكومة "لم يضع أحدهم استقالته فوق طاولة رئيس الحكومة، ولم يخبر أي منهم عزمه تقديم استقالته في المستقبل"، نافيا ما تم الترويج له في وقت سابق، كون بعض وزراء "الاستقلال" ساندوا بلاغ حزبهم، رافضا في ذات الوقت التعليق على بعض الأسئلة الصادمة والمحرجة، معتبرا إياها "لا تستحق الرد في الظرفية الراهنة".
وفي سياق آخر هاجم عبد الله بوانو عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" حميد شباط بالقول أن "شباط يخطط منذ كانون الثاني / يناير 2012 لاحتلال مكان رئيس الحكومة، مؤكدا أن شباط انتقد جميع سياسات الحكومة التي يشارك فيها كحليف في الأغلبية، حيث طالب بإلغاء قرار الزيادة في الأسعار، ورفض قرار الزيادة المحروقات وإلغاء قرار الاقتطاع من أجور المضربين، وطالب بإعادة هيكلة الحكومة عن طريق تعديل حكومي، وعارض إصلاح صندوق المقاصة (الموازنة) وصندوق التقاعد، وعارض إجراء انتخابات المجالس الجماعية سنة 2013"، مشيرا إلى الغرض الوحيد لشباط من خلال هذه المطالب هو احتلال رئاسة الحكومة، مذكرا إياه أن "رئيس الحكومة المقبل سينبثق عن انتخابات 2017".
وبشأن الحلول الكفيلة بالخروج من هذا المأزق السياسي الذي تعيشه الحكومة قال عبد الله بوانو أن "الحل هو الرجوع إلى الشعب من خلال إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها"، معترفا بوجود "صعوبة في استمرار الائتلاف الحاكم بالاشتغال في هذه الظروف نظرا للقصف المتواصل الذي تتعرض له مختلف مكونات التحالف من طرف شباط".
ومازال الشارع السياسي المغربي ينتظر عودة العاهل المغربي محمد السادس من الديار الفرنسية من أجل التحكيم في هذه النازلة، واتخاذ قرار مناسب لتجنب أزمة سياسية بالمغرب نظرا لحساسية الظرفية الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المملكة. و قال بعض المراقبين أن التحكيم الملكي سيتجه نحو إقناع حزب "الاستقلال" بالاستمرار في الائتلاف الحاكم إلى غاية نهاية الولاية التشريعية في تشرين الثاني / نوفمبر 2017، مع إقناع بنكيران باتخاذ مواقف لينة من حزب "الاستقلال"، لما فيه من مصلحة البلاد، بعيدا عن المزايدات السياسية بين مختلف الفرقاء السياسيين.