"عمليات دجلة" تُحيل 600 ضابط ومنتسب من الكرد إلى المحاكمة لتهمة "العصيان"

إحالة ما يقارب  600 ضابط ومنتسب من "اللواء 16" في الجيش العراقي بغداد ـ جعفر النصراوي أعلنت قيادة "عمليات دجلة" التي ترتبط مباشرة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إحالة ما يقارب  600 ضابط ومنتسب من "اللواء 16" في الجيش العراقي إلى المحاكم، لسبب عدم تنفيذهم الأوامر العسكرية، في حين كشف مدير ناحية سليمان بيك أن غالبية عناصر ذلك اللواء هم من الكرد، لم ينفذوا الأوامر التي أصدرتها لهم الحكومة الاتحادية  وتمردوا على قيادتهم مما دفعها لاتهامهم بالولاء لإقليم كردستان، والتواطؤ مع المسلحين من أبناء العشائر عقب سيطرتهم على الناحية.
وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبدالأمير الزيدي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، "إن أوامرًا صدرت بفسخ عقود قرابة 600 ضابط أو منتسب من (اللواء 16) الذي ينتشر في قضاء الطوز (80 كم جنوب كركوك)، وإحالتهم إلى القضاء ليحاكموا نتيجة عدم تنفيذهم الأوامر، وأن أمرًا سابقًا قضى بإحالة منتسبي اللواء البالغ عددهم نحو 1800 عنصر إلى التدريب في معسكر قرقوش، نتيجة الخلل الأمني الذي شاب أداءهم في أحداث ناحية سليمان بيك، حينما قدم اللواء شهداء وجرحى خلال مجابهة الإرهاب".  
وأضاف الزيدي، أن "غالبية عناصر اللواء التحقت بالتدريب وفيهم من الكرد والعرب والتركمان كونهم من منتسبي الجيش العراقي، لكن من لم ينفذ الأوامر تم فصله وإحالته إلى القضاء، بحسب قرارات اللجان التحقيقية، وأن من لا ينفذ الأوامر العسكرية ويبقى مصرًا  على فشله ويحاول خلط الأوراق ونقل معلومات غير حقيقية، أن يتحمل نتائج فعلته، وما تتطلبه من إجراءات محاسبة، لأن دماء العراقيين ومكافحة الإرهاب أسمى من أي شيء آخر".
وأكد مدير ناحية سليمان بك، طالب محمد البياتي، في اتصال هاتفي مع "العرب اليوم" من مشفاه في إسطنبول، حيث يتلقى العلاج من إصابة تعرض لها نتيجة هجوم مسلح تعرض له قبل أحداث الناحية، أن "هذه التطورات التي شهدها (اللواء 16) جاءت في أعقاب أحداث سليمان بك، وسيطرة المسلحين عليها في الأسبوع الأخير من نيسان/أبريل الماضي، وأن غالبية عناصر اللواء هم من الكرد، لذلك لم ينفذوا الأوامر التي أصدرتها لهم الحكومة الاتحادية خلال الأحداث الأخيرة، بل وتمردوا على قيادتهم، مما دفعها إلى اتهامهم بالولاء لإقليم كردستان، والتواطؤ مع المسلحين من أبناء العشائر عقب سيطرتهم على الناحية الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها التي يخشى من اشتعال أوضاعها أمنيًا".
وذكر البياتي، أن "آمر (اللواء 16) وهو كردي، وآمري الأفواج التابعين له، لم ينفذوا أمر قيادتهم بإعادة هيكلة اللواء وإخضاعه للتدريب، حيث اقتصر تنفيذ الأوامر على المنتسبين العرب والتركمان، وأن العناصر الكردية في اللواء انضموا إلى قوات البيشمركة، مما اضطر وزارة الدفاع إلى منع صرف رواتبهم، كما تم تقديم شكوى بحقهم إلى قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان"، معتبرًا أن "ما يجري حاليًا في المنطقة يندرج ضمن خلافات المركز مع الإقليم، وأن الجانب السياسي يطغى على كل الأمور الأخرى".
وتُعتبر عملية التمرد من قبل اللواء ذاته على الأوامر الصادرة من بغداد، ليست الأولى، إذ سبق أن رفضت قيادة اللواء وعناصره في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2012 تنفيذ أوامر مكتب القائد العام للقوات المسلحة بالحشد في مواجهة قوات البيشمركة، عقب حادث طوز خورماتو، وأكدت القيادات الكردية حينها أن المئات من عناصر الجيش فروا من وحداتهم في طوزخورماتو، لأنهم رفضوا قتال قوات البيشمركة الكردية، وهو الأمر الذي اعترف به رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي نفسه، خلال اجتماع لرئاسة أركان الجيش عقده في كانون الأول/ديسمبر 2012، وأكد خلال كلمة له لهذه المناسبة، وجود حالات عصيان على الأوامر العسكرية وولاءات لأحزاب معينة لدى بعض ضباط الجيش وعناصره، في إشارة منه إلى "اللواء 16"، وبعض الوحدات الأخرى