سياسيون يقترحون لـ"العرب اليوم" استفتاء مرسي على بقائه قبل 30 حزيران

 الرئيس المصري محمد مرسي القاهرة ـ أكرم علي اقترح سياسيون مصريون إجراء الرئيس محمد مرسي استفتاء شعبيا على بقائه في الحكم قبل تظاهرات 30 حزيران/يونيو، حقنا للدماء، وتكون الكلمة الأولى والأخيرة للشعب، كما يحدد الدستور المصري الجديد. وقال نائب رئيس الحزب "المصري الديمقراطي" فريد زهران لـ "العرب اليوم" إن الدستور الجديد يتيح للرئيس أن يجري استفتاء شعبيا على بقائه في الحكم، حال تعقد الأمور بين الجماهير، وتكون الكلمة الأولى والأخيرة للشعب المصري الذي يحدد ذلك.
أضاف زهران أنه في حالة رغبة الشعب في عدم بقاء مرسي، يستمر الرئيس في المنصب لمدة 60 يوما يتكون خلالها إدارة للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية فورا.
ومن جانبه قال محمد حسين، عضو إتحاد شباب الثورة لـ "العرب اليوم"، نتمى أن يستمع الرئيس محمد مرسي لهذا الاقتراح، الذي يحقن الدماء في 30 حزيران/يونيو، لأن أعضاء الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية مستعدون للدفاع عن الحكم بالدماء والاستشهاد من وجهة نظرهم.
أضاف حسين أن الاستفتاء على بقاء الرئيس في الحكم هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، لأن غالبية الشعب المصري لا يرضى عن أداء الرئيس محمد مرسي وسط حالة من الغلاء واستمرار لأخونة أجهزة الدولة دون النظر لمصلحة الشعب.
وأشار حسين إلى أن "الإخوان المسلمين" لن يستمعوا لهذا المطلب، ويؤكدوا على أن صندوق الانتخابات هو الفيصل بعد انتهاء مدة حكم مرسي في عام 2016، رغم أن الدستور الجديد ينص على إمكانية إجراء استفتاء شعبي على بقاء الرئيس في حالة الرفض الشعبي.
ومن جانبه دعا عضو جبهة "الإنقاذ الوطني" محمد عبد اللطيف عقلاء المجتمع بالضغط على الرئيس محمد مرسي للاستماع لهذا الاقتراح، والابتعاد تماما على تولي الجيش الحكم في مصر والعودة للسياسة مجددا.
وقال عبد اللطيف لـ "العرب اليوم" الدعوة لاجراء استفتاء شعبي هي الحل الأمثل للأزمة قبل تظاهرات 30 حزيران/يونيو، التي تحتشد فيها القوى المدنية في تظاهرات سلمية، ولكن تقف أمامها القوى الإسلامية معلنة عن الاشتباكات لحماية منصب الرئيس.
وتحتشد القوى السياسية المدنية يوم 30 حزيران/يونيو، للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بعد أن تجمع حملة "تمرد" استمارات التوقيع على سحب الثقة من مرسي، وتجاوزات 13 مليون توقيع حسب أعضاء الحملة.
في المقابل حذرت القوى الإسلامية من المساس بمنصب الرئيس، مؤكدة على الحفاظ عليه من أي تظاهرات تهدف للنيل منه، ودعت للتظاهر 21 حزيران/ يونيو في محيط رابعة العدوية لرفض العنف والتأكيد على السلمية.