زغيب يتوقع أزمة وشيكة بين لبنان وأنقرة بسبب "الاستخفاف" بملف المختطفين

بيروت ـ جورج شاهين أكد المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة ملف اللبنانيين المخطوفين في سورية، ، أن "الأهالي أرادوا من خلال اقتحامهم لمكتب الخطوط الجوية التركية، توجيه رسالة إلى السلطات التركية للتعبير عن غضبهم بالدرجة الأولى، وعن احتمال نشوب أزمة بين الشعبين فيما لو استمر التعاطي التركي مع ملف أبنائهم بخفة متناهية"، في حين حمّل زغيب "الدولة اللبنانية تتحمل جزءًا من أسباب وصول الملف إلى حالته الآن".
وقال زغيب إن "الدولة التركية مدعوة إلى التحرك بشكل فعال وحاسم لتحرير المخطوفين انطلاقًا من كونها الجهة المالكة لقرار تحريرهم والقادرة في أي لحظة على طي هذه الصفحة"، معربًا عن أمله بألا "يصل الاستلشاق التركي في ملف المخطوفين إلى حد يتهم فيه الأهالي الدولة التركية مباشرة بأنها هي الجهة الخاطفة، وليس المدعو أبوإبراهيم، لأن مثل هذا الاتهام سيترتب عليه تدابير مختلفة ومفتوحة على كل الاحتمالات لا يريدها أي من الطرفين".
ولفت الشيخ زغيب في حديث له نقلته المواقع الإلكترونية، صباح الثلاثاء، إلى أن "الدولة اللبنانية تتحمل جزءًا من أسباب وصول الملف إلى حالته الحاضرة، إذ كان يتوجب عليها منذ الساعات الأولى لعملية الخطف أن تتأهب وتستنفر جميع أجهزتها الأمنية ومؤسساتها الدستورية والإدارية، وتسارع إلى تشكيل خلية أزمة حقيقية لإدارة الملف بالطرق السريعة والآيلة إلى تحقيق نتائج ملموسة، "لكنها وبدلاً من أن تقوم بواجبها في حماية مواطنيها تراخت أمام هذا الحدث الأمني والإنساني بامتياز، واقتصر المجهود الرسمي على مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يحاول مشكورًا فتح كوة في جدار الخاطفين للنفاذ منها إلى تحرير المخطوفين".
وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان تمنع أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، عن الاعتذار للمعارضة السورية، هو من أوصل الملف إلى حالته الحاضرة وليس تراخي الدولة كما يقول، أكد الشيخ زغيب أن "المدعو أبو إبراهيم لم يكن جديًا في موضوع الاعتذار، كون قرار تحرير المخطوفين ليس بيده إنما بيد الحكومة التركية وحدها، وبالتالي فإن مطلبه هذا كان مجرد هراء لا يبنى عليه المقتضى المطلوب"، مشيًرا إلى أن "أبوإبراهيم ليس سوى موظف لدى الدولة التركية، وهو مجرد رقيب على المخطوفين ليس أكثر، لذلك لم يؤخذ طلبه على محمل الجد، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، أن السيد نصرالله يعرف جيدًا أين تكمن مصلحة المخطوفين ويتصرف وفقا لهذا الأساس، وليس وفقا لاعتبارات شخصية خاصة به".وعن اتهام السيد نصرالله للسعودية وقطر بتمويل ودعم الجهة الخاطفة من خلال دعم المعارضة السورية ككل، أكد المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي أن "السيد نصرالله وضع إصبعه على الجرح وسمى الأمور بأسمائها، وأشار إلى الجهات القادرة بوساطتها على تحرير المخطوفين على قاعدة (من يملك الدولار يملك القرار)، علمًا بأن السعودية وقطر أعلنتا صراحة وجهارُا أنهما تدعمان المعارضة السورية بالمال والسلاح والعتاد، وبالتالي فالسيد نصرالله لم يكشف عن سر إنما تحدث عما تعتز به السعودية وقطر، وبالرغم من فعالية الوساطة السعودية والقطرية في ملف المخطوفين، تبقى الكلمة الفصل في تحريرهم للدولة التركية وحدها".
وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان اتهام السعودية وقطر قد يعطي أهالي المخطوفين ذريعة للاعتداء على مصالح الدولتين المذكورتين، أكد الشيخ زغيب أنه "في حال تفاقمت الأمور لن تكون هناك خطوط حمراء أمام أهالي وذوي المخطوفين، وأنها ستكون ليس فقط مصالح السعودية وقطر وتركيا عرضة لغضبهم، إنما أيضا مصالح الولايات المتحدة وكل دولة داعمة للمعارضة السورية وتتشدق بحقوق الإنسان".وعن وجود تناقض بين اتهام السيد نصرالله للسعودية بدعم الخاطفين وبين إشادة الأهالي بجهود الرئيس الحريري لتحرير أبنائهم مع مطالبتهم "حزب الله" بوقف تدخلاته في الملف، أكد زغيب "عدم وجود تناقض بالمعنى الصحيح للكلمة، إنما هذا الطلب تقدم به بعض الأهالي بصورة فردية ليقينهم أن المعارضة السورية تعتبر (حزب الله) داعمًا للنظام السوري، وبالتالي لن يكون بمقدوره التفاوض مع الجهات الخاطفة، الأمر الذي دفع بهم إلى مناشدة الرئيس سعد الحريري تبعًا لانتمائه السياسي ولدعمه المعارضة السورية منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة في سورية"، مستدركًا بالقول إن "الأهالي يطالبون ليس فقط الرئيس الحريري بالتدخل لإنهاء قضية أبنائهم، إنما كل شخصية محلية كانت أم دولية تتمتع بحس وطني، التدخل السريع لوضع حد لهذه المأساة الوطنية والإنسانية بامتياز